أعلنت الحكومة المغربيَّة، الخميس، عن أسفها لما وصفته بـ"عدم صدقية وموضوعيَّة" تقرير منظمة "العفو" الدوليَّة بشأن ملف التعذيب في المملكة، واعتبرت أنه ذهب إلى حد تبخيس ما قامت به هيئة الإنصاف والمصالحة في هذا المجال.
وشددت الحكومة، في بيان أصدرته عقب المجلس الحكومي، أنه يتعين على منظمة "العفو" الدولية التأكّد من المعطيات التي تم الإعلان عنها، وعدم إطلاق الأحكام المتسرعة قبل القيام بالمجهود المطلوب للتحليل الموضوعي والمنصف لكل المنجزات والمكتسبات التي قام بها المغرب.
وأعلنت الحكومة عزمها تعزيز الجهود والإصلاحات المهيكلة التي انخرطت فيها بصورة متواصلة، بما في ذلك تلك المتعلقة بإصلاح منظومة العدالة، وتعزيز الآليات الوطنية لحماية حقوق الإنسان عمومًا، وخصوصًا الوقاية من التعذيب.
واعتبر رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، خلال الاجتماع، أنّ "بعض التقارير الدولية لهذه المنظمات أصبحت تشككنا في أنفسنا، وأنه من غير المقبول أن يقال بأن المغرب مازال يمارس فيه التعذيب"، واستشهد بحريّة "التعبير حيث كان الصحفي في وقت سابق ينتظر بمقالته وجريدته حتى يتم التأشير عليه من طرف الرقيب".
وذكر أنّ طريقة التعامل مع المهاجرين وطريقة تفريق المظاهرات لا يقع فيها العنف الذي يحدث في بعض الدول المتقدمة ذاتها، وأنّ الخطوات التي حققها المغرب في مجال حقوق الإنسان توازي الدول المتقدمة.
وشدد على أنّ وضع المغرب في المرتبة 140 عالميًا في تقارير مرتبطة بحقوق الإنسان فيه أكثر من علامة استفهام بشأن طريقة عمل هذه المنظمات، وما تبني عليه تقاريرها٫ حيث يتم وضع المغرب وراء دول تتعامل مع البشر بأقل من تعاملها مع الحشرات"، حسب تعبيره.
واعتبر أنّ مؤيدي تقارير تلك المنظمات إما هم خصوم المغرب الطبيعيين والذين لا يحترمون حسن الجوار، أو أنهم أشخاص داخل البلد لاتهمهم صورة المغرب ويسعون لتحطيمها.