حكمت المحكمة الابتدائية الجنحية، في مدينة الدارالبيضاء الأربعاء، على عضو حزب "الطليعة الديمقراطي الاشتراكي" المغربي، والناشط في حركة "20فبراير"، أسامة حسن، بثلاث سنوات سجنًا نافذًا، مع تغريمه 1000 يورو، بعد اتهامه بجنحة الوشاية الكاذبة والتبليغ عن جريمة يعلم بعدم حدوثها".
وأكَّد مصدر قضائي إلى "المغرب اليوم"، أن "وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية، أعطى أوامره منذ مدة بإجراء تحقيقات دقيقة عهدت بها النيابة العامة إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في الدارالبيضاء مباشرة بعد الشريط الذي ظهر فيه الناشط الفبرايري، أسامة حسن، على موقع التواصل الاجتماعي الـ"يوتيوب"، وأعلن فيه عن تعرضه للتعذيب والعنف وهتك العرض".
وورد في البيان الصادر عن وكيل الملك، أن "التحقيقات والتحريات خلصت استنادًا إلى تسجيلات بعض كاميرات المراقبة، وتحليل معطيات أخرى، تتعلق بالاتصالات الهاتفية للمعني بالأمر، وشهادة الشهود، بالإضافة إلى عدم معاينة أي آثار للعنف أو التعذيب عليه في حضور محاميه، وامتناعه عن إجراء خبرة طبية شرعية، إلى أن ادعاءات المعني بالأمر المنشورة على العموم، تم اختلاقها، ولا أساس لها من الصحة".
وأصدر حزب "الطليعة الديمقراطي الاشتراكي"، الذي ينتمي إليه المتهم، قرارًا بطرده من الحزب، بسبب هذا التصريح الكاذب، الذي أفاد من خلاله تعرضه إلى التعذيب على أيدي عناصر الشرطة، وهو الادعاء الذي سقط في ما بعد، بسبب التحقيق الذي فتحه رجال الأمن في الموضوع.