دعا نبيل بنعد الله، رئيس حزب التقدم والاشتراكية، ذو التوجه اليساري، المشارك في الحكومة المغربية، إلى تكريس مغرب المؤسسات، ودمقرطة الحياة السياسية، كأساس إلى "ديمقراطية عميقة ومتقدمة".
وأضاف خلال لقاء جمعه مع رفاق حزبه، في محافظة مكناس، شمال المغرب، أن المغرب ما يزال في حاجة إلى توطيد المؤسسات على جميع المستويات وتأهيلها حتى تضطلع بدورها الكامل، وتكون في مستوى ما ينص عليه الدستور.
وأكد أنه يتعين على الحكومة، تقوية المؤسسات لتكون متحملة لكل الصلاحيات والسلط المخولة لها سواء تعلق الأمر بالسلط التنفيذية والتشريعية والقضائية أو بالمؤسسات الدستورية المختلفة التي أنشئت بموجب الدستور.
واستنكر ما وصفه بـ محاولات "التأثير على القرارات الداخلية للأحزاب والجماعات الترابية"، بالقول :" وجب أن تتحمل الجماعات الترابية والأحزاب السياسية، مسؤولياتها، وهي المؤسسات التي يتعين احترامها وعدم التأثير عليها أو التدخل في استقلالية قرارها".
واوضح أنه من واجب الأحزاب السياسية في المغرب، العمل على  محاربة الفقر والإقصاء خصوصًا في المناطق الجبلية والنائية وضواحي المدن وتحسين الأوضاع الصحية للمواطنين وتحسين مردودية التعليم والتكوين المهني والرفع من شأن المجالات الحضرية والقروية في إطار العدالة المجالية من خلال عدم التمييز في الاهتمام بأقاليم دون أخرى في المملكة, على حد تعبيره.
وبرر بنعد الله مشاركته في الحكومة، في نسختها الأولى والثانية، مؤكدا أن قرار المشاركة جاء "بعد تفكير عميق ونقاش مرير داخل الحزب بالنظر لمرجعيته اليسارية وقناعته الحداثية وتوجهه الاشتراكي وتبنيه للمشروع المجتمعي الحداثي"، موضحا أن قرار المشاركة جاء لأن الحزب منخرط في معالجة المشاكل ومحاربة الفساد والرشوة وإعطاء الأسبقية لمشاكل المواطنين.
واستحضر رئيس الحزب اليساري، بعض المكتسبات التي تحققت في ظل الحكومة الحالية من قبيل ما اعتبره "الرفع من الحد الأدنى للأجور والتخفيض في ثمن وأسعار الأدوية وذلك رغم التحديات التي تواجه البلاد لاسيما في القطاع الصحي, وكذلك رغم الظروف الاقتصادية التي تعيشها عدد من البلدان، مضيفا أن الحكومة تعالج عددا من المشاكل بشكل جدي وأن هناك سعيا حقيقيا لحلها".