هدَّد وزير السكنى والتعمير الأمين العام لحزب "التقدم والاشتراكية" نبيل بنعبد الله، خلال لقائه مع طلبة المدرسة الحسنية للأشغال العمومية، أمس الخميس، بالانسحاب من الحكومة في حال المصادقة على مسودة القانون الجنائي في صيغته الحالية.

وأكد بنعبد الله، أنَّه لا يتفق مع مجموعة من النقاط الواردة في مسودة القانون الجنائي، من بينها العقوبات التي جاءت ضد مفطري رمضان، موضحًا أنَّ الشعب المغربي كله يصوم رمضان حتى وإن كان حداثيا أو تقدميا، مضيفًا: "ليس هناك أي انحراف يدفع بتشديد العقوبات، كما أنَّ الشعب المغربي متشبث بشعائره الدينية الإسلامية ويمارسها بكل اطمئنان".

وجاء هذا التصريح بعد يومين من استضافته في منتدى وكالة "المغرب العربي"، حيث صرَّح بأنَّه سيظل يساند الحكومة التي يشغل فيها حقيبة السكنى والتعمير، مشدّدًا على أنَّه لن يشهر "السيف" في وجه حكومة بنكيران، مؤكدًا في الوقت نفسه أن حزبه غير متفق على بعض بنود مسودة القانون الجنائي.

وأوضح بخصوص العلاقات بين الجنسين خارج مؤسسة الزواج، أنَّ العقوبات التي جاءت في مسودة مشروع القانون الجنائي، تمس في العمق الحريات الفردية داخل المجتمع، مشيرًا إلى أنَّ القانون الجنائي الحالي يتضمن ما يكفي من المقتضيات الكفيلة بردع أي سلوك أو ممارسة منحرفة في هذا المجال، وأنَّ المجتمع المغربي ليس فاسدا لدرجة تشديد عقوبات في هذا الموضوع.
وأبرز بنعبد الله فيما يتعلق بتطبيق عقوبة الإعدام، أنَّ الموضوع سيتم مناقشته لمحاولة إيجاد صيغة ترضي الجميع، لافتا الانتباه إلى أنه لابد من إجراء استفتاء على غرار ما يحدث في جميع الدول الديمقراطية ومن تم اتخاذ قرار إلغاء أو تطبيق الإعدام.