أبلغ رئيس الحكومة المغربية، عبدالإله بنكيران، سفير الاتحاد الأوروبي لدى الرباط، الخميس، أن المملكة ستكون مضطرة لقطع اتصالاتها مع الاتحاد حتى توضيح الأسباب التي جعلته في المرحلة الماضية لا يتعاون مع المملكة بالشكل المطلوب، وإعطاء ضمانات بالتعامل معها في المستقبل شريكًا أساسيًّا ورئيسيًّا.

وأوضح بنكيران، خلال افتتاح الاجتماع الأسبوعي للمجلس الحكومي، أنه استقبل بتعليمات من العاهل المغربي الملك محمد السادس، سفير الاتحاد الأوروبي لدى الرباط، وتحدثا حول القرار الأخير للمحكمة الأوروبية المتعلق بالأقاليم الجنوبية، وهو القرار المرفوض من جهة المملكة جملة وتفصيلاً، وتعتبره قرارًا خطيرًا وكبيرًا يقتضي التعامل مع الاتحاد الأوروبي في مستقبل تطورات القضية، بطريقة مختلفة لما تعامل به في المرحلة الماضية.

وأضاف رئيس الحكومة المغربية: شرحت للسفير أن القضية بالنسبة إلى المملكة المغربية ليست قضية تجارية، فهي غير متعلقة ببضائع يمكن أن توضع عليها هذه التسمية أو أخرى، المملكة المغربية دولة صادقة وفي نفس الوقت وفية، منذ خروج الاستعمار، تعامل المغرب مع الغرب كحلفاء، وكجهة تبادلنا معها المصالح في إطار الوفاء، جيراننا الأوروبيون عليهم أن يتحملوا مسؤوليتهم التاريخية، في التعاون مع المغرب كدولة تمثل الأمل بالنسبة إلى شعوب عربية كثيرة، النموذج غير الإقصائي، الذي يحترم الإنسان ويسمح باستيعاب العلاقات المستقبلية بيننا وبين أوروبا، في إطار التعاون المستمر، وفي إطار السلم والود الذي جمعنا مع كل الدول الأوروبية من دون استثناء، خلال الستة عقود الأخيرة.

وأكد أن "المملكة حريصة على الاستمرار وفق نفس المنطق، ولهذا فقضية الصحراء  ليست قضية عادية بالنسبة إلى المغرب وليست قضية ثانوية، وإنما هي قضية وجود أو عدمه، ويجب أن تكون الأمور واضحة بالنسبة إلى الأوروبيين، والمملكة لا تطلب منهم أن يتدخلوا في عدالتهم، ولكن يجب أن يحسنوا تقدير الأمور، فهذه قضية جيو استراتيجية وليست لعبًا أو مزاحًا، وهي مهمة بالنسبة إلى المملكة وإليهم، المغرب لن يتهاون في وحدته الترابية، ولا في أي شيء يمكن أن يثير أيّة شكوك في المستقبل.

وقدم مجلس المفوضية الأوروبية، الثلاثاء الماضي، طعنه أمام محكمة العدل الأوروبية، في قرارها الصادر في كانون الأول/ديسمبر الماضي، والقاضي بإلغاء الاتفاق الفلاحي المبرم مع المغرب منذ العام 2012.