أصدّر رئيس الجمهوريَّة الجزائريَّة عبدالعزيز بوتفليقة، بعد استشارة الوزير الأول عبدالمالك سلال، وطبقًا لأحكام المادة 79 من الدستور الجزائري مرسومًا رئاسيًا يتضمن تعيين أعضاء الحكومة الجديدة، بعد أن تم التخلي عن عدد من الأسماء الوزاريّة، منها وزيرة الثقافة خليدة تومي، وزير الشؤون الدينيّة عبدالله غلام الله ووزير التجارة مصطفى بن بادة  إلى جانب تنحيّة وزير التربية بابا عبداللطيف.
وحسب بوتفليقة، فإنه تم تعيين التشكيلة الحكومية الجديدة في عهدته الرابعة والتي تم فيها إدراج أسماء جديدة، وعليه تم رسميًا تعيين عبدالمالك سلال رئيسًا الوزراء، الطيب بلعيز وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية، الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، رمطان لعمامرة وزير الشؤون الخارجيَّة، الطيب لوح  وزير العدل حافظ الأختام، وتنصيب محمد جلاب للمرة الأولى وزيرًا للمالي، فيما تم الاحتفاظ بـ يوسف يوسفي كوزير للطاقة، وعبدالسلام بوشوارب وزير الصناعة والمناجم، وعبدالوهاب نوري وزير الزراعة والتنمية الريفيّة.  إلى جانب الطيب زيتوني وزير المجاهدين، مع تنصيب محمد عيسى للمرة الأولى وزيرًا للشؤون الدينيّة والأوقاف، وعمارة بن يونس وزيرًا للتجارة. وعمار غول على رأس وزارة النقل، حسين نسيب وزير الموارد المائية، عبد القادر قاضي وزير للأشغال العموميّة، عبدالمجيد تبون وزير السكن والعمران والمدينة، كما تم بناءً على التغيير الجديد في تشكيلة الحكومة تعيين نورية بن غبريط وزيرة التربيّة الوطنيّة، وكذلك محمد مباركي وزير التعليم العالي و البحث العلمي، كم تم الاحتفاظ بنورالدين بدوي وزير التكوين والتعليم والمهنيين، ومحمد الغازي كوزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، ودليلة بوجمعة وزير تهيئة الإقليم والبيئة، نادية لعبيدي وزيرة الثقافة، مونية مسلم وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، وكذلك تنصيب خليل ماحي وزير العلاقات مع البرلمان، إلى جانب عبد المالك بوضياف وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، كما تم تعيين عبدالقادر خمري وزير الشباب والرياضة، وحميد قرين وزير الاتصال، كما تم إبقاء زهرة دردور كوزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، مع استقدام نورية يمينة زرهوني وزيرة السياحة والصناعة التقليدية للمرة الأولى، والاحتفاظ بـ أحمد فروخي كوزير الصيد البحري والموارد الصيديّة، وعبدالقادر مساهل وزير منتدب لدى وزير الشؤون الخارجية مكلف بالشؤون المغاربيّة والأفريقية، وينصب حاجي بابا عمي وزير منتدب لدى وزير المال مكلف بالموازنة والاستشراف للمرة الأولى، وعائشة طاغابو وزيرة منتدبة لدى وزيرة السياحة والصناعة التقليدية مكلفة بالصناعة التقليديّة. وفي سياق متصل وطبقًا للمادة 78 من الدستور عيّن رئيس بوتفليقة أحمد نوي وزيرًا أمينًا عامًا للحكومة.