أكد الكاتب العام لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون، ناصر بوريطة، الاثنين، في أن الأزمة الإنسانية التي تطال المهاجرين غير الشرعيين في حوض البحر الأبيض المتوسط ومناطق أخرى من أفريقيا تستوجب تفكيرًا جماعيًا في السبل الكفيلة بمواجهة الاختلالات الحالية، لاسيما تلك ذات الصلة بالحماية الدولية..

وأوضح بوريطة، خلال كلمة ألقيت بالنيابة عنه خلال اللقاء الموضوعاتي حول "اللجوء والحماية الدولية"، برئاسة كل من المغرب وإسبانيا، أن هذا المسلسل الذي أطلق منذ نحو 10 أعوام أثبت أن الصراع بين الشمال والجنوب يبقى غير ذي جدوى عندما يتعلق الأمر بقضايا الهجرة، على اعتبار أن غالبية البلدان هي في نفس الوقت بلدان مصدرة للهجرة وبلدان عبور واستقبال، الأمر الذي يستدعي، برأيه، العمل سويًا من أجل التوصل إلى تدبير أمثل لمعضلة الهجرة وتداعياتها الإنسانية والحقوقية.
.
وأضاف ذات المسؤول أن مقاربة ظاهرة الهجرة تمر أيضًا عبر تعبئة أكبر وأسرع للمساعدة الدولية، لاسيما الأوربية منها، لدعم البلدان التي تستقبل أعدادًا كبيرة من الأشخاص الذين يتطلبون حماية دولية، وعلاوة على القبول الجماعي من قِبل البلدان بتحمل كلفة تداعيات الهجرة وإدراج المقتضيات المرتبطة باللجوء والهجرة في سياساتها العمومية.

من جهة أخرى، اعتبر الكاتب العام للوزارة أن عقد هذا اللقاء الموضوعاتي في الظرفية الحالية يبرهن بجلاء على الرغبة القوية المشتركة للبلدان الأورو- أفريقية في احترام التزاماتها الدولية المتعلقة بالهجرة والحماية الدولية، داعيًا إلى وضع نظم فعالة لتدبير الهجرة والبحث عن حلول مستدامة، من قبيل العودة الإرادية والمساعدة على إعادة الاندماج والتكامل الإقليمي ومنح المساعدة القانونية للمهاجرين وطالبي اللجوء..

من جانبها، دعت المديرة العامة لسياسة الشؤون الداخلية في وزارة الداخلية الإسبانية، السيدة كريستينا دياز ماركيز، البلدان الأفريقية والأورو متوسطية إلى ضرورة التنسيق الفاعل والمستمر لإيجاد حلول دائمة لمعضلة الهجرة، معتبرة أن الاجتماعات المنعقدة في إطار "مسلسل الرباط" شكلت قيمة مضافة في سياق البحث عن حلول على المديين المتوسط والطويل لظاهرة الهجرة، في إطار يحترم الحقوق الأساسية للمهاجرين ويوفر لهم الحماية الدولية اللازمة.

وأضافت أن معالجة معضلة الهجرة واللجوء، لاسيما في منطقة البحر الأبيض، تستوجب وضع آليات قانونية وتنموية للتحسيس بخطورة الظاهرة ومراجعة الكثير من المقتضيات المتعلقة بوضع اللاجئين.

أما ممثل مفوضية الاتحاد الأوروبي، مايكل كولر، فقد أبرز من جانبه أن مقاربة التحديات والفرص المرتبطة بالهجرة يجب أن تتم من خلال آليات والتحاور والتنسيق بين جميع الأطراف المعنية بالهجرة، سواء البلدان المصدرة أو بلدان العبور أو الاستقبال، لافتًا إلى أن الاتحاد الأوروبي يبقى منخرطًا ومعنيًا بكل الإجراءات التي تهدف إلى استثمار أمثل لظاهرة الهجرة.

وأضاف أن التطورات الكارثية التي تطال المهاجرين على مدى الشهور القليلة الماضية تعطي لهذا الاجتماع راهنيته وأهميته، وتبرز الحاجة الملحة للمزيد من التفكير والانخراط الوازن من أجل إيجاد حلول ناجحة للهجرة، وذلك في إطار يحفظ الحقوق الأساسية للمهاجرين ويوفر لهم الحماية الدولية.

في السياق ذاته، أكد الممثل الأممي الخاص أنه من غير المقبول تحمل عبء الهجرة فقط من قِبل البلدان المطلة على البحر الأبيض المتوسط، مثل المغرب وإسبانيا وإيطاليا واليونان ومالطا، على اعتبار أن مثل هذه المسؤوليات يجب أن تتحملها البلدان الأوروبية والأفريقية كافة، مضيفًا أن المغرب اتخذ إجراءات مهمة من أجل حل معضلة الهجرة واللجوء.