أكّدت الوزيرة المنتدبة لدى وزير "الشؤون الخارجية والتعاون" المغربي، مباركة بوعيدة، على أهمية مبادرة الاتحاد الأوروبي بشأن مراجعة سياسة الجوار الأوروبية، فضلا عن الاجتماع الوزاري الذي جرى عقده في برشلونة، في نيسان/أبريل، بهدف تبادل وجهات النظر حول مضمون وأبعاد هذه المراجعة.

وشاركت بوعيدة، في المؤتمر الوزاري الإقليمي حول "مراجعة  سياسة الجوار الأوروبية" الذي استضافته بيروت، الأربعاء، وجمعت جلساته مسؤولي الدول العربية الشريكة في سياسة الجوار الأوروبية مع مسؤولي الاتحاد الأوروبي.

ودعت إلى تبادل النقاشات التفاعلية، من خلال الحديث عن أفكار ومشاريع الاتحاد الأوروبي حول المراجعة قبل الإعلان النهائي عنها، حتى يمكن أن تكون ثمرة مجهود تشاركي، مشيرة في الوقت ذاته إلى الجهد الذي جرى بذله من أجل التوصل إلى وثيقة بين الشركاء العرب.

واعتبرت بوعيدة أن الوثيقة تشكل إطارا للقواسم المشتركة بين الدول العربية فيما يتعلق بآمالها وتوقعاتها في علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي على مختلف الأصعدة، موضحة أن سياسة الجوار في صيغتها الجديدة يجب أن تأخذ بعين الاعتبار، التطلعات والأهداف التي عبرت عنها الدول الشريكة، كل على حدة.

وأكدت الوزيرة المنتدبة أن المغرب يسعى إلى الدفع بعلاقاته مع الاتحاد الأوروبي نحو أعلى درجة من التعاون والاندماج، باعتماد صيغة "كل شيء إلا المؤسسات"، بحيث يشمل هذا الاندماج أربع فضاءات متمثلة في المجال الاقتصادي، ومجال القيم، والأمن المشترك، والمعارف. كما شددت على ضرورة التفكير في صياغة إطار تعاقدي جديد بدلا من اتفاق الشراكة الذي أصبح متجاوزا بفعل التطورات التي شهدتها المنطقة.

ولفتت بوعيدة إلى أن توجه المغرب نحو بناء فضاء مندمج مع الاتحاد الاوروبي، ينسجم مع توجهه إلى خلق فضاءات من التكامل والتعاون "جنوب-جنوب"، سواء في إطار إتحاد المغرب العربي، أو مبادرة أغادير أو سياساته تجاه أفريقيا، و ينسجم، كذلك، مع توجه الاتحاد الأوروبي إلى اعتماد "جوار الجوار" كمكون في سياسة الجوار الجديدة.

وأوضحت أن سياسة الجوار الجديدة يجب أن تقدم منظورا للتعاون والتكامل السياسي والاقتصادي و البشري، من شأنه تقديم الإجابات و الحلول المناسبة للتحديات الراهنة وإشكالات التنمية المستدامة، مع فتح الطريق، لمن يطمح إلى ذلك، نحو أفق واضح السمات يتجاوز حدود الشراكة الحالية ولا يبعد كثيرا عن وضع الانضمام.

وبيّنت أن المراجعة الحالية لسياسية الجوار ينبغي أن تتيح للدول الراغبة في ذلك، بلوغ الأسواق الأوروبية وفق شروط أفضل على غرار تلك التي تتمتع بها دول الفضاء الاقتصادي الأوروبي، مشيرة إلى ضرورة التركيز على القضايا و القطاعات الاجتماعية، مما يستدعي استمرار وتعزيز الدعم المالي الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي لقوى المجتمع في دول جنوب المتوسط.

وبالإضافة إلى المغرب، يشارك في المؤتمر وزراء خارجية تونس والجزائر وفلسطين ومصر، وسفير الأردن لدى الاتحاد الأوروبي، وأمين عام جامعة الدول العربية.

ومن الجانب الأوروبي، يشارك في المؤتمر، المفوض الأوروبي لشؤون سياسة الجوار ومفاوضات التوسع، يوهانس هان، على رأس وفد رفيع  المستوى يضم كبار المسؤولين في المفوضية الأوروبية وجهاز العمل الخارجي الأوروبي، فضلا عن وزيري خارجية لاتفيا ولوكسمبورغ بصفتهما الرئيس الحالي والقادم للمجلس الأوروبي، وممثل رئيس البرلمان الأوروبي، وأمين عام الاتحاد من أجل المتوسط.