ترأس الوزير المنتدب المكلف بالنقل محمد نجيب بوليف، حفل توقيع إتفاقية بروتوكول تجمع بين الوزارة والتمثيليات المهنية لقطاع التعليم الخصوصي من أجل تأهيل النقل المدرسي في الرباط.

وتهدف هذه الإتفاقية إلى تفعيل توجهات البرنامج الحكومي الذي جعل من بين أولوياته بلورة سياسة فاعلة لمعالجة ظاهرة حوادث السير وتحسين السلامة الطرقية، ووضع التربية في صلب اهتمامات المؤسسة التعليمية.

الإتفاقية تنطلق من إحصائيات الخسائر البشرية التي تخلفها حوادث السير من فئة الأطفال المتراوحة أعمارهم ما بين (5 و19 عامًا) والتي تُمثل نسبة 9 في المائة من إجمالي عدد الوفيات والمصابين بجروحٍ خطيرة برسم عام 2014، وهي أيضًا تنفيذ للتوصيات المنبثقة عن اليوم الدراسي، المنظم حول النقل المدرسي، بتاريخ 26 فبراير (شباط) 2015، بمناسبة تخليد اليوم الوطني للسلامة الطرقية، والذي أوصى أيضًا بإحداث لجنة تقنية تضم ممثلين عن الإدارات المعنية بالنقل المدرسي، والتمثيليات المهنية لقطاع التعليم المدرسي الخصوصي، يعهد إليها بتشخيص وضعية القطاع، واقتراح سبل تحسين الجودة، والسلامة الطرقية للنقل المدرسي.

ومنذ ذلك التاريخ، عقدت هذه اللجنة 8 اجتماعات خلال عام 2015، تمخضت عنها مجموعة من الاقتراحات تمت بلورتها في بروتوكول التزام مشترك بين الوزارة والتمثيليات المهنية لقطاع التعليم الخصوصي من أجل تأهيل النقل المدرسي.

ومن أهم الإجراءات الجديدة التي يتضمنها هذا البروتوكول، اعتماد صيغة جديدة لتحديد عدد المقاعد لمركبات النقل المدرسي، وذلك بتغيير الوزن المعتمد حاليًا لتحديد عدد المقاعد بوزن جديد يُحدد على أساس الأوزان المعتمدة في عام 2015 من طرف وزارة "الصحة"، ويراعى معدل وزن التلاميذ المستعملين للمركبة، وتغيير جميع المركبات التي لا تتوفر على مقاعد فردية (véhicules à banquettes) خلال فترة انتقالية لا تتعدى ثلاثة أعوام، مع توقيع المؤسسات التي تتوفر على هذه المركبات على التزام بتغيير مركباتها قبل انتهاء الفترة الانتقالية السالفة الذكر.

وضمنت أيضًا، أنه لا يمكن تحويل ملكية مركبة من هذا النوع من مؤسسة خاصة إلى أخرى إلا بعد ملاءمة تهيئتها، وكل مركبة تستعمل لأول مرة في القطاع، يجب أن تتوفر على مقاعد، وتبسيط المساطر المُتعلقة بالترخيص لمركبات النقل المدرسي وتوضيح مسطرة الترخيص الاستثنائي بالنسبة للرحلات التربوية والترفيهية لفائدة تلاميذ هذه المؤسسات، مع احترام جميع شروط السلامة الطرقية الخاصة بمركبات النقل المدرسي.

الاتفاقية تتعلق أيضًا بعدم نقل تلاميذ لا ينتمون إلى المؤسسة صاحبة المركبة إلا في إطار القوانين الجاري بها العمل في هذا المجال، وتنمية الوعي لدى المتعلمات والمتعلمين وتمكينهم من اكتساب معارف في مجال السلامة الطرقية بهدف تجويد اتجاهاتهم السلوكية، من خلال الأنشطة الصفية أو المندمجة.