احتضن مقر الكونفدرالية الديمقراطية للعمل في محافظة أغادير، الجمع العام لتأسيس الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام في أغادير وأقاليم الجنوب، تفعيلاً لتوصيات المؤتمر الوطني الأول، المنعقد في 27 نيسان/أبريل الماضي، في الرباط.

وأشرف على الجمع العام التأسيسي عضو اللجنة الإدارية للجمعية عبد العزيز السلامي، الذي طالب باتخاذ تدابير تشريعيّة وسياسيّة للقطع مع سياسة "الفساد والإفساد" واقتصاد الريع والامتيازات، والعمل على إرساء أسس دولة الحق والقَانون، واسترداد الأَمْوال المنهُوبة والمُهَربة، طِبقًا لاتفاق الأُمم المُتحدة لمُكافحة الفسَاد، الذي صَادق عليه المغرب عام 2007.

وشدّد عبد العزيز السلامي على "تمكين مؤسسات الحكامة من كل الوسائل الكفيلة لضمان قيامها بمهَامها، عبر تَوسيع صَلاحياتها الرّقابية واستقلاليتها، مع توفير كل الشروط الضامنة لسلطة قضائية مستقلة وفعالة، قادرة على إقْرار القَطع مَع الإفلات مِن العِقاب في الجرائم المالية والاقتصادية، وتَحريك المُتابعات القَضائية ضد المُفسدين وناهبي المَال العَام، ورَفع أيّة حمَاية عنهُم، لكَون هَذه الجرائم تُعتبر انتهاكات جَسيمة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية لا تَقبل التّقادم أو العَفو".

ومن أهداف الجمعية المسطرة العمل على حماية المال العام والثروات الوطنية من التلاعب، قد يعرضها للاختلاس والهدر، أو الاستحواذ والمصادرة غير المشروعين، والتصدي لناهبي المال العام، كيفما كان موقعهم وصفتهم، ولأي صاحب منصب يسعى إلى الاغتناء عبر الاختلاس أو الحصول على أيّة منفعة غير مشروعة، وبأية رغبة في التملك والسيطرة بسلب حقوق الآخرين، وحث السلطات المختصة والترافع لتصديق المغرب على المواثيق الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية كافة، وإدماج مقتضياتها في التشريع المغربي.

ووعد المكتب المنتخب باسترجاع الأموال والأراضي المنهوبة، وإرساء قواعد عادلة وشفافة في استخلاص وصرف المال العام، وسن سياسة ضريبية منصفة تساهم في التوزيع العادل للثروات، وتفعيل دور وتوسيع اختصاصات المجلس الأعلى للحسابات وتمكين قضاته من القيام بمهامهم.