يعقد البرلماني الحركي عبد القادر تاتو متزعم الحركة التصحيحية في حزب "الحركة الشعبية"، مساء الثلاثاء، ندوة صحافية من أجل الرد على  تجميد عضويته من طرف الأمين العام محمد العنصر.

وستكشف هذه الندوة حسب تاتو، تفاصيل وحقائق ما يقع في حزب السنبلة منذ المؤتمر الأخير وحقيقة تجميد عضويته في المكتب السياسي

يُذكر أنَّ حزب السنبلة جمد عضوية عبد القادر تاتو في دورة مجلسه الوطني الأخير، بعد أن قاد تاتو انقلابًا على الأمين العام برفقة بعض البرلمانيين، قبل أن يتم احتواء الأمر من قبل العنصر وتجميد عضوية عبد القادر تاتو من أنشطة المكتب السياسي للحركة الشعبية، وتجريده من مهمة أمين مال وطني للحزب، وتعويضه بالمحامي محمد السرغيني.

وأكد أكثر من مصدر حركي حينها، أنَّ القرار التنظيمي المتخذ في حق عبد القادر تاتو، تشتم منه رائحة الانتقام، ولم يبن على قناعات شخصية من قبل أعضاء المكتب السياسي، بل جاء مجاملة لمحند العنصر، بعدما طالب تاتو برحيل الأمين العام للحزب، تزامنا مع فضيحة محمد أوزين. 

وصرَّح مصدر حركي رفيع المستوى، بأنَّ قرار تجميد عضوية تاتو وإبعاده عن مالية الحزب، قرار غير شرعي، بحجة أن أوزين شارك فيه، وكان من أبرز صناعه من خلال حضوره غير القانوني في الاجتماع نفسه، لأنه فقد الصفة، ولم يعد وزيرا، وهي الصفة التي كانت تمنح له الشرعية بالحضور، شأنه شأن باقي وزراء الحركة، الذين هم أعضاء في المكتب السياسي بالصفة، ولم ينتخبوا في المؤتمر الوطني الثاني عشر لحزب السنبلة.

كما كشف مصدر حركي آخر، أنَّ تاتو ارتكب جملة من الأخطاء، ودخل في مساومات مع قيادة حزبه لأسباب غير معلومة، وبات يقاطع بدوره اجتماعات المكتب السياسي دون مبرر، ودون أن يتسلح بالشجاعة السياسية، ويتوجه إلى المقر العام للحزب من أجل طرح ومناقشة كل القضايا الخلافية، بدل تدبيج بيانات وتسريب أخبار عن الحزب الذي بفضله وصل إلى قبة البرلمان ورئاسة مجلس عمالة الرباط.

وكانت قيادة "الحركة الشعبية" نهجت سياسة جديدة مع باقي المتمردين على الأمين العام للحزب.