كشفت مصادر من داخل حزب "التقدم والإشتراكية"، أنّ الحزب يتدارس حاليًا التصور العام الذي تقدم به الأمين العام للحزب محمد نبيل بتعبد الله، بخصوص هيكلة الديوان السياسي وتوزيع المهام بين أعضائه وتنظيم أعماله باستحضار التوجهات التي أقرها المؤتمر الوطني التاسع، والواقع التنظيمي للحزب وهو ما قد يثير خلافات حول المناصب إذ ترغب عدد من العناصر المقربة من الأمين العام في مهام تتناسب و"حجمها".
وأضافت المصادر أنّ اجتماع الديوان السياسي الخميس، خلص إلى أن هذه العملية ستراعي أساسًا الأولويات الأساسية بالنسبة للعمل الحزبي على مستوى التنظيم والتكوين، والتواصل، وتدبير الموارد البشرية، وتعزيز القوة الاقتراحية للحزب في القضايا الوطنية الكبرى وتمكينه من خوض معركة الإديولوجية والفكر.
وأشارت المصادر إلى أن الديوان السياسي وقف أيضًا على المبادئ الأساسية التي يتعين الإستناد إليها لتنظيم أعماله وإضفاء النجاعة اللازمة عليها، وخاصة العمل في فرق عمل تستحضر المسؤولية الجماعية والتضامنية وكذلك المسؤولية الفردية، والتمكن من الاضطلاع بمهمة القيادة السياسية وتدبير القضايا التنظيمية، وأعمال مقاربة العمل على أساس الأهداف وتقييم النتائج.
وأكدت أن الحزب يعتزم تنظيم الجامعة السنوية للحزب في السابع والعشرين من أيلول/سبتمبر الجاري في موضوع "الأمن ودولة القانون" بمشاركة قيادات حزبية ومختصين وأكاديميين، وستتناول قضايا راهنة تهم الحكامة الأمنية، والعلاقة بين الأمن ودولة القانون، وورش إصلاح القضاء، والتحولات المجتمعية والرهانات الأمنية وإحترام حقوق الإنسان.
وأوضحت أن الحزب كلف فريقًا من بين أعضائه بتجهيز أوراق عمل تمكن من تدقيق التصورات الواردة في مقررات المؤتمر الوطني التاسع للحزب وبلورتها في شكل مقترحات عملية تسهم في تعزيز دور القوة الإقتراحية التي يضطلع بها الحزب على الصعيد المؤسساتي والمجتمعي.