كشفت وزارة العدل والحريات معطيات رقمية، وصفتها الرابطة لحقوق المرأة بـ "الصادمة "، إذ أبرزت أنه خلال العام الماضي تمت الموافقة على تزويج 33 ألف قاصر منهن تسعة آلاف زيجة لفتيات تقل أعمارهن عن 16 عامًا.
 وجعلت الأرقام جمعيات حقوقية ومنظمات نسائية تدق أجراء الإنذار حول استمرار تزويج القاصرات في المغرب، معتبرة هذا النوع خرقًا كبيرًا لما جاء في مقتضيات مدونة الأسرة الصادرة عام 2004، التي تنص فيها المادة 19 على أن أهلية الزواج تكتمل بإتمام الفتى أو الفتاة المتمتعين بقواهما العقلية 18 عامًا شمسيًا.

وفي هذا الإطار أكدت الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة، أن الهدف الذي توخاه المشرع من خلال إقرار هذه المبادئ كان حماية القاصرات والقاصرين من الزواج المبكر، اعتبارًا لما تترتب عنه من مشاكل قانونية معقدة ونتائج اجتماعية واقتصادية وثقافية وخيمة، لكن تبين بعدما وحد المشرع سن الزواج في 18 عامًا للفتاة والفتى، وخول للقضاء إمكانية تخفيض سن الزواج بصفة استثنائية في حال وجود مبرر لذلك، بقصد التضييق على الخروج عن القاعدة، وتبين أن طلبات الإذن في زواج القاصرات في ارتفاع عوض أن يكون العكس.

وطالبت الهيأة الحقوقية الحكومة بإلغاء تزويج القاصرات واعتبار سن 18 عامًا كاملًا هو سن أهلية الزواج، داعية إلى ملائمة مدونة الأسرة مع الدستور، فضلًا عن العمل على تطبيق الاتفاقية الدولية المتعلقة بحقوق الطفل ووضع برمجة حملات على مستوى الإعلام والمؤسسات التعليمية للتحسيس بخطورة الظاهرة، مشددة من جهة أخرى على ضرورة التسريع بإخراج قانون إطار للقضاء على العنف المبني على النوع.