يستعد جيش الاحتلال الإسرائيلي للمشاركة في القوات الدولية لحفظ السلام في العالم في حين تدير ظهرها لقرارات الأمم المتحدة التي ترفض مواصلة إسرائيل احتلالها للشعب الفلسطيني وأرضه.وتوقعت مصادر إسرائيلية، الأربعاء، أن يتم تعيين ضابط إسرائيلي كبير من جيش الاحتلال في مقر قيادة أركان قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في مقرها العام في مدينة نيويورك للمرة الأولى منذ ظهور إسرائيل .

وذكرت مصادر إسرائيلية أن التعيين الذي اتفقت عليه إسرائيل والأمم المتحدة جاء ثمرة جهود وزارة الخارجية والسفير الإسرائيلي لدى المنظمة الدولية والجيش الإسرائيلي ذاته بهدف زيادة عدد الإسرائيليين المندمجين والعاملين في أجهزة المنظمة الدولية المختلفة .

وتجري هذه الأيام بين إسرائيل والأمم المتحدة الترتيبات الضرورية التي تسبق الإعلان عن التعيين الرسمي للضابط الإسرائيلي الذي سيكون برتبة " رائد" وفعلا وصل هذا الضابط خلال الأيام الأخيرة إلى مقر الخارجية الإسرائيلية والتقى بالمسؤولين عن المنظمات الدولية فيهاـ وفق ما أوردته صحيفة "يديعوت احرونوت" الاسرائيلية.

وستشمل وظيفة الضابط الإسرائيلية المساعدة على نشر القوات الدولية في مناطق النزاعات والكوارث حول العالم كما سيقوم الضابط الإسرائيلي بجولات ميدانية يتفقد فيها قوات الأمم المتحدة المنتشرة في مناطق العالم .

ونقلت الصحيفة عن مصدر رفيع في الخارجية الإسرائيلي  توضيحه" هذه هي مساهمتنا المتواضعة في حفظ السلم والأمن العالميين وهي مجرد بداية فقط ".

وكانت إسرائيل حققت في حزيران/يونيو الماضي نجاحا على مستوى الامم المتحدة في حين تولت منصب نائب رئيس لجنة إنهاء الاستعمار في المنظمة الدولية، الامر اثار غضب الفلسطينيين وعبر عن فشل الدبلوماسية الفلسطينية في وقف ذلك التعيين، في حين يتواصل الاحتلال الاسرائيلي للأراضي الفلسطينية .

وعبرت وزارة الخارجية الفلسطينية، في حينه عن استيائها الشديد ورفضها وإدانتها لتولي إسرائيل منصب نائب رئيس اللجنة الرابعة التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وكانت لجنة "إنهاء الاستعمار" قد انتخبت في حزيران الماضي الدبلوماسي الإسرائيلي موردخاي أميهاي، كواحد من بين 3 نواب لرئيس اللجنة للدورة الـ69 للجمعية العامة والتي بدأت منتصف شهر سبتمبر/أيلول الجاري.

وبيّنت الوزارة في بيان صحافي، أن انتخاب إسرائيل لهذا المنصب "يعتبر تشجيعاً لها على المزيد من الانتهاكات، واتخاذه غطاء للاستمرار في الاحتلال والاستيطان، والتنكيل بالشعب الفلسطيني، في حين أن المطلوب من المجتمع الدولي محاسبة إسرائيل على جرائمها وممارساتها ضد الشعب الفلسطيني الأعزل".

وأضافت: "نعبر عن استيائنا الشديد واستغرابنا من سماح الأمم المتحدة لـ(إسرائيل)، التي تتفاخر بعدم تنفيذ قرارات الأمم المتحدة والشرعية الدولية، بأن تكون جزءاً من رئاسة اللجنة الرئيسية المختصة بمعالجة قضايا إنهاء الاستعمار".

وأوضحت الوزارة أن اللجنة المذكورة تختص بقضايا هامة وحساسة أخرى، كالقضايا المتعلقة باللاجئين الفلسطينيين، وحفظ السلام، والتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني.

وتساءل البيان "كيف لـ(إسرائيل) أن تتولى مثل هذا المنصب وهي ما زالت تحرم ملايين اللاجئين الفلسطينيين من حقهم بالعودة إلى ديارهم التي شردتهم منها، وهي تنتهك يومياً حقوق الشعب الفلسطيني وتقتل وتعتقل خارج إطار القانون الدولي".

واعتبرت الخارجية الفلسطينية، انتخاب اسرائيل لذلك المنصب بمثابة "انهيار للأخلاق والقيم الأممية، وتكريس لازدواجية المعايير في التعامل مع القضايا الدولية"، مطالبة بمراجعة جدية لهذا الموضوع من قبل الجميع في المنظمة الأممية.

وعادة ما يتم اختيار رؤساء اللجان الأممية ونوابهم بالتزكية بمجرد ترشيحهم من قبل مجموعاتهم الإقليمية، غير أن ترشيح (إسرائيل) لهذا المنصب دفع المجموعة العربية إلى طلب عرض ترشيح (إسرائيل) على التصويت للتعبير عن رفض هذا الأمر ونزع صفة الإجماع عنه.

وكانت المجموعة الإقليمية لغرب أوروبا ودول أخرى والتي ترأسها بريطانيا رشحت (إسرائيل) لهذا المنصب