صادق مجلس الأمن الدولي على قرار يخنق تنظيم "داعش" ماليًا. وجددت المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة سامنتا باور رفض بلادها "الشراكة" مع الحكومة السورية في الحرب ضد التنظيم.

وكان مجلس الأمن تبنى بالإجماع، القرار ٢١٩٩ تحت الفصل السابع لتعزيز القيود ضد "داعش" و"جبهة النصرة"، وتضييق الخناق على الموارد المالية، لاسيما من تجارة النفط ومشتقاته والآثار المسروقة، والفدية مقابل الخطف والتبرعات من الأفراد والهيئات.

وتولت رعاية النص، الذي قدم بمبادرة من روسيا، حليفة الحكومة السورية، 37 دولة، بينها أبرز أطراف معنية بالنزاع في سورية مثل الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا، العراق، سورية، إيران والأردن.

ورفضت المندوبة الأميركية باور الدعوات إلى "العمل بالشراكة مع نظام بشار الأسد لمواجهة التنظيمات المتطرفة"، قائلة إن "أفضل وسيلة لتجنيد المزيد من المقاتلين في صفوف داعش هو نظام الأسد نفسه، الذي مارس القمع ضد شعبه وزجه في السجون". ودعت المجلس إلى "إظهار الإجماع الذي نراه اليوم ضد التطرف لإدانة وحشية نظام الأسد الذي فقد شرعية القيادة".

ومن جانبه، أكّد مندوب الأردن محمود الحمود إصرار بلاده على محاربة "داعش"، بكل الوسائل المشروعة. بينما شدد السفير العراقي محمد علي الحكيم على أهمية القرار الدولي لحماية الآثار والإرث الثقافي في سورية والعراق. وأكد أنّ العراق كان طرفًا مشاركًا في إعداد مشروع القرار.

وأعدت روسيا القرار، لكن الولايات المتحدة والدول الأوروبية والأردن ودولًا عربية أبرزها العراق، أضافت العناصر التي عززت نظام العقوبات على "داعش" و"جبهة النصرة".