وُقّع مساء الجمعة في مراكش على اتفاقية شراكة بين نقابة المحامين في المغرب و جمعية "عدالة من أجل محاكمة عادلة"، تهدف الى العمل من أجل اعادة الاعتبار لمهنة المحاماة، والمساهمة في تقوية قدرات ومهارات وكفاءات المحامين في جوانب مهنية ترتبط بالدفاع عن الحق وتوفير الضمانات للمحاكمة العادلة للمواطنين، حيث تم التوقيع بواسطة رئيس نقابة المحامين في المغرب السيد الحسين الراجي، ورئيسة جمعية " عدالة من اجل محاكمة عادلة" السيدة جميلة السيوري.

وأكدت جميلة السيوري، في تصريح للصحافة، أنه سيتم بموجب هذه الاتفاقية تأسيس مركز للدراسات والأبحاث للمساهمة في كل المجالات المرتبطة اساسا بالميادين التي تشتغل عليها جمعية عدالة والمرتبطة بضمان الامن القضائي والامن القانوني للمواطنين عبر بحوث ورصد وملاحظة المحاكمات واصدار تقارير وعقد ندوات، وذلك للمساهمة في إثراء النقاش العمومي حول قضايا ترتبط بحقوق الانسان.

وأوضح السيد الحسين الراجي أن هذه الاتفاقية تهم مجمل التعاون والشراكة بين النقابة والجمعية، خاصة وأن هذه الأخيرة ، قطعت أشواطا مهمة في تكوين المحامين والقضاة في مجال ضمان المحاكمة العادلة.

تجدر الإشارة الى أن هذه الاتفاقية تم التوقيع عليها على هامش أشغال المؤتمر الوطني الأول لنقابة المحامين في المغرب، المنظمة يومي 1 و2 أبريل/نيسان تحت شعار " جميعا من أجل الملف المطلبي للمحامين"، بمشاركة اكثر من 300 محامي ومحامية.