طالب الاتحاد الوطني للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة الذهنية في المغرب، بدمج وبرمجة الخدمات الخاصة بهذه الفئة ضمن القانون المالي للعام 2016، وبضرورة الأخذ بعين الاعتبار بالمليوني (2.000.000) ناخب من المواطنين الحاملين للإعاقة وأسرهم، ملوحين بإمكانية مقاطعة الانتخابات المقبلة حال عدم إدماجهم وبرمجة موازنة التكفل بهم.

وبحسب بيان الاتحاد الوطني للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة الذهنية، فإنه على الرغم من جميع المحاولات والاقتراحات التي قام بها إلى جانب مجموعة من الجمعيات، إلا "أننا كنا دائمًا نصطدم بحواجز ربط علاقات جادة مع المؤسسات الحكومية، ولم تكن هناك أبدًا مبادرات حقيقية واضحة لدعم الأشخاص المعاقين ذهنيًا، سواءً من الناحية المادية أو التقنية".

وطالب الاتحاد الوطني للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة الذهنية بحل كل المشاكل المتعلقة باتفاق دعم الأطفال المعاقين من طرفي وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، ووزارة المال، وجعل قضية الإعاقة أولوية وطنية، إلى جانب وضع موازنة حكومية عاجلة وخاصة بالتمدرس والتكفل بكل الأشخاص في وضعية إعاقة ذهنية، المسجلين بالجمعيات الكائنة حاليًا، ووضع موازنة حكومية عاجلة وخاصة من أجل توسيع قاعدة المستفيدين، وتحسين جودة الخدمات حتى تتمكن من تطوير المشاريع، وتعميم الاستفادة على جميع المغاربة دون استثناء وبغض النظر عن الوضعية الاجتماعية؛ لأن التعليم حق للجميع.

كما طالب الاتحاد بوضع مخطط عمل واستراتيجية تلتزم بها الدولة محددة على المدى البعيد لفائدة الأشخاص المعاقين في مختلف المجالات، والالتزام باتفاق الأمم المتحدة، مع إحداث هيكل لقضيتهم طبقًا لمقتضيات اتفاق الأمم المتحدة للأشخاص المعاقين.