راسلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، ووزير العدل والحريات في حكومته مصطفى الرميد، والمندوب العام لإدارة السجون، محمد صالح التامك، في"الوضع الخطر والحرج للطالب المعتقل مصطفى مزياني، المضرب عن الطعام، منذ 3 حزيران/ يونيو الماضي، واستنادًا لمعلومات وبناء على تصريحات أفراد عائلته وتقارير فرع الجمعية في فاس فإن الموت يهدّد حياته".

وأضافت الرسالة "وإذا كان المدير المسؤول عن سلامة السجناء والمدير الجهوي للسجون في فاس، اتخذا قرار بنقله إلى المستشفى، في الرابع من آب/ أغسطس الجاري، بعد الاستشارة مع الفريق الطبي في مستشفى ابن الخطيب، فإن حالته الصحية، تزداد سوءًا يومًا بعد يومًا، نتيجة فقدانه للقدرة على السمع والإبصار والكلام".

واستطردت  الجمعية"لهذه الأسباب وحتى لا يتفاجأ الرأي العام في حدوث فاجعة على غرار ما حدث في الإضرابات عن الطعام التي شهدتها السجون المغربية على امتداد العقود الماضية، فإن المكتب المركزي للجمعية، يدعوكم لتحمل مسؤوليتكم في التدخل السريع والفوري للحيلولة دون المساس بحق مزياني، في السلامة البدنية والأمان الشخصي وحقه المقدس في الحياة وهو ما يستدعي فتح حوار عاجل معه، والنظر في مطالبه العادلة والمشروعة".

ولم تتوقف الجمعية في المدة الأخيرة، عن بعث رسائل كثيرة ومواصلة إصدار طلبات التدخل بشكل متعاقب، من أجل لفت الانتباه إلى الأوضاع التي تشهدها العديد من السجون، وفي مقدمتها تلك المرتبطة بموجات الإضراب عن الطعام.