دَعَت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في الناظور السلطات المغربية إلى الكفِّ عن كل ممارسات التعنيف الجسدي واللفظي احترامًا لحقوق وكرامة جميع المواطنين والمواطنات، مع احترام التزاماتها الحقوقية، والعمل على تحسين ظروف استقبال وتنقل المواطنين عبر المعابر الحدودية مع إسبانيا، وضمان السلامة الجسدية والحق في التنقل لعموم العاملات والعمال الممتهنين للتهريب المعيشيّ.وندَّدَت الجمعية بطريقة تعامل السلطات المغربية، مع ممتهنات وممتهني التهريب المعيشي عند دخولهم أو خروجهم من مدينة مليلية في الوقت الذي يشتغل فيه كبار المهربين بكل حرية في إغراق أسواق المغرب بأطنان من السلع المهربة أمام أنظار مصالح الجمارك.
وطالبت الجمعية في بيان لها بتجنب المطاردات الخطيرة لسيارات المهربين داخل التجمعات السكنية الحضرية تطبيقًا للقانون، وضمانًا لسلامة هؤلاء السكان.واعتبرت أن تكديس هؤلاء العاملين والعاملات والذين يُعَدّون بالآلاف داخل ممرات ضيقة لا تليق بالكرامة الإنسانية، وتعرّضهم للضرب والسب والشتم والابتزاز، وهي الوضعية التي نتجت عنها في حالات سابقة وفيات وإصابات بجروح نتيجة التدافع والخوف من بطش رجال الشرطة والجمارك.
وأوضحت الجمعية أن تلك الممارسات تضرب في العمق الحقوق الأساسية للمواطن في العيش بكرامة، والتمتع بكامل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الذي صادق عليه المغرب.
وذكّرَت الجمعية بقضيّة الشاب الذي أقدم على إحراق نفسه قرب إدارة الجمارك في بني أنصار احتجاجًا على مصادرة سلعه المهربة للمرة الثالثة في يوم واحد، وانتقدت استمرار مطاردات الجمارك للسيارات المعدة للتهريب داخل المدارات الحضرية للمدن، ممّا يشكل خطرًا حقيقيًا على سلامة السكان.