أكَّد حزب "الحرية والعدالة"، أنه "لن يدَّخر أي جهد؛ للمساهمة في تفعيل كل عمل سياسي توافقي يضمن التداول على السلطة، ويسمح بتجديد النخب السياسية، ومحاربة كل أشكال الفساد والانحراف، ومختلف التجاوزات الأخرى، التي تساهم في الفوضى وتأجيج نار الفتنة".
واعتبر الحزب، في بيان أصدره عقب اجتماعه الأخير، الذي جمع مكتبه الوطني برئاسة رئيس الحزب، محمد السعيد، أن "التخلص من عدم تطبيق القوانين والنصوص، يُعد شرطًا جوهريًّا لبناء دولة القانون بذهنية جديدة، قوامها ثقافة الدولة".
وفي سياق آخر، أبدى الحزب، "استعداده للمشاركة مع الأحزاب الأخرى في أي جهد جدي على أساس ميثاق شرف معلن، يرسم خطوات العمل المشترك، ضمن الاحترام الصارم لإرادة الشعب بجميع مكوناته، مع احترام سيادة الدولة، وضمان الاستقرار الداخلي بعيدًا عن الانزلاقات الخطيرة، والتي تُؤدِّي بالجزائر إلى منعرج آخر".
من جهة أخرى، ثمَّن حزب "الحرية والعدالة"، "مجهودات بعض الأحزاب، والتي كانت وراء الهدوء الذي أعقب الانتخابات الرئاسية الأخيرة، والتي فاز بها الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، بولاية رابعة، وهذا من شأنه أن يكون بمثابة رسالة للعالم، بأن الجزائر في بر الأمان".