جدَّد وزير "الداخلية" المغربي محمد حصاد، تأكيده وحرصه الشديدين على توفير كل الضمانات القانونية والشروط المادية والإدارية لإنجاح الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، كما ينشدها العاهل المغربي الملك محمد السادس، وتعزيزًا للتراكمات التي حققتها المملكة المغربية على مستوى شفافية ونزاهة العملية الانتخابية ، وتكريسا لمصداقية المؤسسات المنتخبة. وأوضحت "الداخلية" في بيان لها، أنَّ وزير الداخلية جدَّد، في اللقاء الذي عقده مع قادة أحزاب المعارضة، والذي تناول بالبحث المستفيض مختلف الجوانب المرتبطة بالعملية الانتخابية والإنصات لكل المؤاخذات والتحفظات التي بسطتها أحزاب المعارضة، الالتزام بأنَّ الإشراف على المسلسل الانتخابي المقبل سيكون بكامله تحت سلطة الحكومة طبقا لمضمون بلاغ الديوان الملكي الصادر في تشرين الأول/ أكتوبر 2014. وأكد البيان بخصوص تهيئة الظروف الجيدة لضمان سلامة ونزاهة الاستحقاقات الانتخابية المقبلة وتوفير مناخ سليم من شأنه ضمان أجواء التباري الانتخابي والتنافس السياسي المتوافقين مع نص وروح دستور المملكة، فإنَّ الوزير تعهد بمعالجة هذا الموضوع في أقرب وقت ممكن. وتعهد الوزير حصاد، بمواصلة المشاورات والإنصات لمختلف الفرقاء السياسيين، لاسيما أحزاب المعارضة البرلمانية، انسجامًا مع المقاربة التشاركية والتفاعل الايجابي مع ملاحظاتها واقتراحاتها بالنسبة إلى القضايا المرتبطة بأجندة الانتخابات والملاحظات المتعلقة بنظام وحدة المدينة ومجالس المقاطعات. يُشار إلى أنَّ بيان "الداخلية" جاء عقب لقاء عقده الوزير الأول مع قيادات أحزاب المعارضة إثر انسحاب فرق هذه الأخيرة، الاثنين الماضي، من اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة في مجلس النواب وكان اجتماع هذه اللجنة مخصصًا لتقديم مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالجهات ومطالبتها الحكومة بتأجيل دراسة ومناقشة النصوص القانونية المتعلقة بالانتخابات إلى حين تقديم أجوبة واضحة حول الملاحظات والمؤاخذات التي قدمتها أحزاب المعارضة والمتعلقة بالمنهجية التي اتبعتها الحكومة في الإعداد للقوانين والمراسيم المتعلقة بالانتخابات وتحديد مواعيدها والجهة المشرفة عليها.