اندلعت الاشتباكات على أشدها في محيط مصنع أسمنت "الهواري" في بنغازي، بين القوات المسلحة الليبية والمتطوعين من أبناء المنطقة من جهة، والجماعات المتطرفة المتمثلة في "شورى ثوار بنغازي" وعناصر تنظيم "داعش" من جهة أخرى.

ونقلت وكالة الأنباء الليبية عن مدير مركز تدريب الحرية العقيد عبد الله الشعافي، أن جنديين من مركز تدريب الحرية قتلا خلال الاشتباكات حول "الشركة التركية" في محور مصنع الأسمنت، كما أصيب جنديان آخران بجروح متوسطة.

ومنطقتا "الهواري" و"القوارشة" تشهدان أعنف الاشتباكات باعتبارهما أهم نقطتي تمركز للجماعات المتطرفة بعد خسائرها لمعظم المواقع التي كانت تسيطر عليها في مدينة بنغازي.
 
سياساً، أعلنت حكومة "الإنقاذ الوطني" التي نصبتها قوات "فجر ليبيا" المتطرفة، رفضها تسليم السلطة إلى حكومة الوفاق الوطني.
وذكرت حكومة الإنقاذ في بيان، أن "ما يشاع بأن حكومة الإنقاذ ستسلم السلطة لحكومة فرضت من الخارج، ولم يتوافق عليها الليبيون، لا صحة له". وقالت انها مع "تشكيل حكومة جديدة من خلال اتفاق ليبي ليبي، يتم اختيارها من داخل حدود الوطن".

ولفت رئيس حكومة "طرابلس" خليفة الغويل، إلى أنهم ( حكومة الوفاق الوطني) إذا كانوا يريدون دخول ليبيا كمواطنين ليبيين فهم مرحب بهم، لكن إذا دخلوا كحكومة، فنأمل ألا يتورطوا في هذه العملية، لأنه سيكون خرقاً للقانون. إذا كانوا أناساً وطنيين، فهذا ليس في مصلحة الدولة".

يأتي ذلك بعد ساعات من تمديد مجلس الأمن ولاية البعثة الأممية للدعم في ليبيا ثلاثة أشهر أخرى حتى 15 يونيو/ حزيران المقبل، لمواصلة العمل مع الأطراف الليبية للانتهاء من تشكيل حكومة الوفاق الوطني.

وذكر المجلس في بيان، أن تمديد ولاية البعثة جاء "إدراكاً منا للظروف الحالية، توجد ضرورة لتمديد ولاية البعثة لفترة قصيرة لتمكينها من مواصلة تقديم المساعدة إلى المجلس الرئاسي من أجل مواصلة سعيه لإنشاء حكومة الوفاق الوطني التي ينبغي أن يكون مقرها العاصمة طرابلس".

وطلب البيان من الأمين العام للأمم المتحدة، تقديم تقرير حول التوصيات المتعلقة بدعم البعثة للمراحل اللاحقة من العملية الانتقالية الليبية، وعن الترتيبات الأمنية المتعلقة بالبعثة، وذلك في غضون 60 يوماً، بعد إجراء مشاورات مع السلطات الليبية، وفق ما جاء على الموقع الإلكتروني الخاص بالأمم المتحدة. واعتبرت الدول الأعضاء، أن الأوضاع في ليبيا لا تزال تشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين.

رفضت السلطات الليبية غير المعترف بها من المجتمع الدولي، أمس، الاعتراف بحكومة الوفاق الوطني التي أعلنت من دون تصويت، وأعلنت أيضاً أنّ انتقال هذه الحكومة إلى طرابلس مشروط.

وكان المجلس الرئاسي الليبي المدعوم من الأمم المتحدة قد أعلن مساء السبت بدء عمل حكومة الوفاق الوطني، استناداً إلى بيان تأييد لها وقعه نحو مئة نائب من برلمان طبرق، بعدما عجزت هذه الحكومة عن نيل الثقة تحت قبة المجلس النيابي. وكان هؤلاء النواب قد أعلنوا في وقت سابق، في بيان، دعمهم لحكومة الوفاق الوطني، متهمين نواباً آخرين بمنعهم من التصويت على منح الثقة.

وقال دبلوماسيون إن الاتحاد الأوروبي وافق على عقوبات بحق ثلاثة قادة ليبيين يعارضون حكومة الوفاق، في خطوة تمهد الطريق لعقوبات تشمل المنع من السفر وتجميد أصول خلال الأيام القليلة المقبلة.

والرجال الثلاثة هم رئيس المؤتمر الوطني العام الليبي في طرابلس، نوري أبو سهمين، ورئيس الحكومة الموازية في طرابلس، خليفة الغويل، ورئيس البرلمان الليبي المعترف به دولياً في طبرق، عقيلة صالح.