توفي 17 شخصًا، وأصيب 1360 آخرين بجروح، إصابة 53 منهم بليغة، في 1045 حادث سير، وقع داخل المناطق الحضرية، خلال الأسبوع الممتد من 21 إلى 27 مارس الجاري.

وحسب بيان المديرية العامة للأمن الوطني، أن  الأسباب الرئيسية، المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث، تعود إلى عدم التحكم، وعدم احترام حق الأسبقية، والسرعة المفرطة، وعدم انتباه الراجلين، والسائقين، وتغيير الاتجاه من دون إشارة، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة “قف”، وفي ضوء التشوير الأحمر، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، والسياقة في حالة سكر، والسير في يسار الطريق والاتجاه الممنوع، والتجاوز المعيب، وفيما يتعلق بعمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، أوضح المصدر ذاته أن مصالح الأمن سجلت 40 ألفًا و419 مخالفة، وأنجزت 17 ألفًا و411 محضرًا أحيل على النيابة العامة، واستخلصت 23 ألفًا و8 غرامات صلحية.

وأضاف البيان ذاته أن المبالغ المتحصل عليها بلغت 8 ملايين، و108 ألاف و750 درهمًا، في حين بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي5067 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 12 ألفا و68 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 276 مركبة، ورغم هذا الأرقام المفزعة في حوادث السير، إلا أن حمد نجيب بوليف الوزير المنتدب المكلف بالنقل ، أكد للمغرب اليوم ، أن عدد حوادث السير المميتة سجلت انخفاضا بنسبة 7.53% عام 2013 فيما تراجعت نسبة عدد القتلى وعدد المصابين بجروح بليغة على التوالي بنسبة 8.04 و 98.4%

وأكد الوزير أن هذه النتائج الايجابية تبرز بشكل واضح أن الرهانات كبيرة وبالتالي يجب بذل المزيد من الجهود ومواصلة ابتكار وتفعيل آليات جديدة في التعامل مع هذه المعضلة تكون أكثر جرأة وتأثيرا في العوامل المسببة لوقوع حوادث السير أو تلك المضاعفة لخطورتها، مشيرًا إلى أن الحكومة تولي أهمية لهذا الملف الحساس والذي يعتبر مسؤولية جسيمة ملقاة على عاتق جميع الجهات المشرفة عل ضمان شروط السلامة الطرقية والحد من حوادث السير بالمغرب ، وذلك لما تخلفه هذه الآفة من خسائر بشرية ومادية جسيمة ، وكذا الإعاقات المستديمة التي تنجم عنها والمآسي الاجتماعية التي تتسبب فيها.