لم تسجّل الفترة الماضية أية تطورات جوهرية على صعيد اعتماد استراتيجيات جماعية أو موحدة للدول المنتجة للنفط والغاز، تتمكن من خلالها هذه الدول من السيطرة على مسارات أسواق الطاقة العالمية، وتحمي استثماراتها الحالية والمقبلة، إضافة إلى قدرتها على التحكم بالقرارات والتوجهات وتعديلها كلما كان ذلك يصب في مصلحة تلك الدول، سواء على مستوى الأسعار العادلة أو الحصص السوقية، ووصولاً إلى قدرتها على تخفيف حدة المنافسة والتسابق في الإنتاج دون توفر معطيات طلب تستطيع فرض توازن على أسواق الاستهلاك، مع الأخذ بعين الاعتبار أن وجود استراتيجيات موحدة لقطاع النفط والغاز لن يتعارض والمساعي الرامية إلى الحفاظ على استقرار ونمو الاقتصاد العالمي، ولا يتعارض كذلك والخطط والاستراتيجيات التنموية المتوسطة و طويلة الأجل للدول المستهلكة للنفط والغاز.

وهناك الكثير من الدول النفطية التي تستغل موقعها الجغرافي الاستراتيجي وتعمل على تطوير قدراتها التنافسية لتصبح مركزاً إقليمياً لتجارة النفط والغاز، فيما تتسابق الدول المنتجة على تطوير شبكات النقل والتوزيع على المستوى العالمي، لكي تضمن حصصاً إضافية لها في أسواق الطاقة الإقليمية والعالمية، والثابت الوحيد ضمن هذه التوجهات أنها لم تحقق الأهداف الرئيسية التي وضعت من أجلها، حيث دفعت بالكثير من الدول إلى إجراء تعديلات على خططها واستراتيجياتها خلال وقت قصير من البدء بتنفيذها، وبشكل خاص بعد التراجعات والانخفاضات المتواصلة التي تسجلها أسعار النفط منذ منتصف عام 2014، فيما دفعت الاستراتيجيات غير الموحدة إلى الاتجاه نحو تمويل العجز المالي في ميزانياتها من خلال أسواق الدين قصيرة ومتوسطة الأجل، إضافة إلى الاتجاه نحو الإنفاق باستخدام الاحتياطيات المتراكمة، مع الإشارة هنا إلى أن استراتيجيات الطاقة على مستوى الدول لابد لها من تحقيق الحد الأدنى من الأهداف والمكاسب دون اللجوء إلى الإنفاق من الاحتياطيات أو الاقتراض الخارجي.

وكان لافتاً خلال الفترة الماضية أن استراتيجيات الدول المنتجة للنفط والغاز للدفاع عن حصصها السوقية من خلال رفع أحجام الإنتاج دون القدرة على الحفاظ على أسعار عادلة لدى أسواق الطاقة العالمية، حملت معها الكثير من التحديات والمخاطر على واقع ومستقبل قطاع الطاقة، ونموه، وقدرته على استقطاب وتحفيز الاستثمارات ووقف تراجعات الأسعار، وجدير بالذكر أن الدول الخليجية المنتجة للنفط  ذهبت باتجاه اعتماد استراتيجيات تنموية لتحسين قدرتها على المنافسة من خلال تحرير اقتصادياتها، وذلك للحد من تداعيات انخفاض عوائد النفط التي تشكل ما يقارب 47% من الناتج المحلي الإجمالي، مع اختلاف هذه النسبة بين دولة وأخرى.

بات ضروريا البحث عن الحد الأدنى من نقاط الاتفاق بين الدول المنتجة للنفط بحيث تستطيع من خلالها إدارة الإنتاج.

وأعلنت  شركة الاستثمارات البترولية الدولية (آيبيك) المملوكة لحكومة أبوظبي إنه ليس لها أو لوحدتها آبار للاستثمار أي صلة بشركة مقرها جزر فيرجن آيلاندز البريطانية ورد ذكرها في تقرير عن المشاكل المحيطة بصندوق تنمية ماليزيا (وان إم.دي.بي).

وذكرت آيبيك في بيان لبورصة لندن «تؤكد كل من آيبيك وآبار للاستثمار أن آبار بي.في.آي ليست كياناً تابعاً لأي من الشركتين» في إشارة إلي آبار انفستمنتس ليمتد (آبار بي.في.آي).

وأضاف البيان «كما تؤكد آيبيك وآبار أنهما لم تتلقيا أي مدفوعات من آبار بي.في.آي، كما لم تتحملا أي التزامات نيابة عن آبار بي.في.آي. وأشار البيان إلى أن آبار بي.في.آي توقفت عن العمل وتمت تصفيتها في يونيو/ حزيران 2015».

وتسعى السعودية إلى زيادة ضخ نفطها إلى أوروبا من خلال خط أنابيب «سوميد» بعد توقيع مذكرة تفاهم بين «أرامكو» و«الشركة العربية لأنابيب البترول» (سوميد)، حيث أعلن وزير البترول المصري أن المذكرة تشمل درس إمكان استخدام أرامكو لمستودعات التخزين الحالية التابعة لسوميد في تخزين النفط السعودي، وكذلك إمكان استخدام مشاريع سوميد الجديدة للتخزين كمركز توزيع لمبيعات أرامكو من الغاز المنزلي في مصر والدول المجاورة وتحويل منطقة سيدي كرير في الإسكندرية إلى مركز رئيسي لدعم تسويق مبيعات أرامكو من الخام إلى أوروبا. وتمتلك الهيئة المصرية العامة للبترول نصف شركة «سوميد» التي تملك وتشغل ميناء سيدي كرير على المتوسط، بينما تملك النصف الآخر مجموعة من أربع دول عربية خليجية هي السعودية والكويت والإمارات وقطر.

وأبرمت شركة صناعة الكيماويات البترولية مذكرة اتفاق أساسية مع شركة (بيمبينا) الكندية للتعاون بدراسة الجدوى الاقتصادية والفنية التفصيلية لإنشاء مصنع للبروبلين ووحدة إنتاج البولي بروبلين في كندا، وسيقام المصنع في ولاية البرتا الكندية بطاقة إنتاجية تصل إلى 800 ألف طن سنوياً من البولي بروبلين، وتأتي هذه الاستثمارات تماشياً مع استراتيجية شركة صناعة الكيماويات البترولية والتوجهات الاستراتيجية العامة لمؤسسة البترول الكويتية للتوسع في مجال البتروكيماويات داخل الكويت وخارجها.

ومن المقرر أن يتم الانتهاء من دراسة الجدوى في غضون ستة أشهر تليها أخذ الموافقات اللازمة لاعتماد نتائجها ومن ثم البدء بمرحلة الدراسات الهندسية التفصيلية ومن المتوقع البدء بتشغيل المصنع في عام 2020.