شارك نحو ربع مليون موظف عمومي في الإضراب العام الذي دعت إليه أربع نقابات في البلاد، الأربعاء الماضي، وأكدت المركزيات النقابية أنه حقق نجاحًا باهرًا حيث فاقت نسبة المشاركة فيه 84%.

وأكد مصدر رسمي أن العدد لم يُحصر بعد، لكنه يتراوح بين 220 ألفًا و250 ألف موظف في القطاعات العمومية كافة، وأن الاقتطاع من أجور الموظفين المشاركين في الإضراب سيخفف من عبئه المالي على الدولة؛ إذ ستتراوح قيمة ما سيقتطع ما بين 5 و8 مليارات سنتيم، مشددًا على ضرورة بذل جهد كبير لحصر عدد الموظفين المشاركين في الإضراب داخل الجماعات المحلية لتطبيق الاقتطاع عليهم؛ لأن الكثير من الجماعات لا تواكب إجراءات الحكومة لتتبع الموظفين.

وأضاف وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، محمد مبديع، أن الحكومة ستطبق إجراءات الاقتطاع من أجور الموظفين كافة الذين شاركوا في الإضراب العام، بينما أكدت المركزيات النقابية "الاتحاد المغربي للشغل، والكونفيدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين في المغرب، والفيدرالية الديمقراطية للشغل، والنقابة الوطنية للتعليم العالي" في بيان مشترك، أن الإضراب الوطني العام الذي دعت إليه لمدة 24 ساعة، حقق نجاحًا باهرًا حيث فاقت نسبة المشاركة فيه 84%.

وأوضح البيان المشترك، الذي تلقى نسخة منه "المغرب اليوم"، أنه بحسب التقارير والنتائج الأولية التي وردت اللجنة الوطنية للإضراب، فإن نسبة المشاركة فيه تجاوزت 84%، وفاقت بذلك كل التوقعات، وأن الإضراب تم تنفيذه في إطار من الوعي والمسؤولية وبشكل شامل في كل الجهات والأقاليم والمدن المغربية، وبجميع القطاعات المهنية والإدارات والمرافق العمومية، مبرزًا أن الإضراب شمل جميع مكونات النسيج الاقتصادي والخدماتي وكذا كل الإدارات والمصالح في الوظيفة العمومية والقطاعات الوزارية.

وحمّلت النقابات المسؤولية للحكومة عما قد يترتب عن الاستمرار في تعنتها وتغييبها للحوار من توترات اجتماعية قد تقود البلاد إلى اللااستقرار، مشيرة إلى أن الوضع لا يحتمل الاستمرار في عدم معالجة القضايا والمعضلات الاجتماعية المطروحة.