خرج "أعوان الحرس البلدي" في الجزائر، الأحد، في احتجاجات واسعة؛ للمطالبة بحقهم في الحصول على السكن، وطالب المحتجون، بــ"ضرورة إعادة النظر في ملفات ضحايا الإرهاب، وفتح ملف المفصولين بقرارات تعسفية، بالإضافة إلى تسهيل منح القروض "كناك" إلى المتقاعدين، مع الإبقاء على التقاعد النسبي الاستثنائي المفتوح للأفراد المتوجهين إلى المؤسسات العمومية، علاوةً على الحق في التقاعد بالنسبة للأفراد المفصولين ممن لديهم خبرة 13 سنة وما فوق.
وأكَّد المحتجون، أنه "لم يتم حتى الآن تسوية ملف منح تسهيلات استثنائية للاستفادة من السكن، وإعادة فتح الملفات المرفوضة للأمراض المهنية على مستوى الضمان الاجتماعي".
وأوضح أعوان الحرس البلدي، في عنابة، أن "الحكومة رفضت الاستجابة للمطالب، وأهمها رفض احتساب ساعات العمل الإضافية، من يوم إنشاء السلك، أي من تاريخ 1995".
ومن جهته، أبدى مُمثِّل الحرس البلدي، "تحفظًا بشأن النتائج المتوصل إليها في ما إذا كانت مرضية"، مُؤكِّدًا أن "ردة الفعل ستكون من طرف أفراد السلك لمعرفة رده بعد تبليغهم".
وعلى صعيد آخر، هدَّد أعوان الحرس البلدي، بـ"تصعيد مستوى الاحتجاجات والفوضى في حال عدم النظر في مطالبهم العالقة منذ سنوات، ولاسيما أن غالبية ممثلي التنسيقية الوطنية لأعوان الحرس البلدي في الولايات الأخرى، مازالوا لم يستفيدوا من السكن وبعض المطالب الأخرى".
تجدر الإشارة إلى أن المحتجين حاولوا مقابلة وزير الداخلية لطرح مشاكلهم، إلا أن مصالح الأمن منعهتم من الدخول، وعليه وجدوا الشارع كوسيلة للتعبير عن غضبهم إزاء التهميش الذين يعيشوه.