أصدرت محكمة الاستئناف في العاصمة المغربية، الرباط، في قرار لها، بشأن النزاع على شرعية الزعيم الجديد لحزب "الاستقلال" (معارضة)، حكم تأييدها للحكم الابتدائي القاضي برفض دعوى الطعن في انتخاب زعيم حزب "الاستقلال" حميد شباط، وأعضاء اللجنة التنفيذية، وكذا جميع الهياكل التي أسفر عنها المؤتمر الوطني السادس عشر لحزب "الميزان"، موضوع الطعن.
إلى ذلك، يكون زعيم حزب "الاستقلال" تجاوز مشكلة شرعيته على زعامة الحزب، من خلال القرار النهائي، في الدعوى المتعلقة بالطعن في انتخاب حميد شباط أمينًا عامًا لحزب "الاستقلال"، وكذا أعضاء اللجنة التنفيذية للحزب، وجميع الهياكل المنبثقة من المؤتمر الوطني الـ 16 للحزب، وفي شرعية المؤتمر الأخير للحزب.
واندلع هذا الصراع السياسي، ووصل الى القضاء، في سياق الصراع على الزعامة، بين ما بات يطلق عليه "آل شباط" و "آل الفاسي" داخل وخارج الحزب، بعد أن أعلن أنصار "تيار بلا هوادة" عن تأسيس جمعية وطنية تحمل اسم التيار، ويشغل عبد الواحد الفاسي رئيسًا لها، وهو المنحدر من العائلة الفاسية المؤسسة للحزب.
ويُشار إلى أن الأمين العام لحزب "الاستقلال" سبق أن اتهم في وقت سابق رئيسَ الحكومة المغربية والأمين العام لحزب "العدالة والتنمية" عبد الإله بنكيران بخلق "تيار بلا هوادة"، داخل حزب "الاستقلال"، معتبرًا أن "رئيس الحكومة، يريد أن يتحكم في البرلمان بغُرفتيه وفي الأحزاب السياسية".