يواصل الجيش الأميركي تنفيذ غارات جوية بانتظام وإرسال قوات خاصة في عمليات نوعية ضد أهداف كثيرة لحركة "طالبان" في عدد من المدن الأفغانية، على الرغم من إعلان الرئيس الأميركي باراك أوباما قبل أشهر أنَّ حرب الولايات المتحدة الطويلة في أفغانستان قد انتهت.
وأعلن مسؤولون أميركيون أنَّ "طالبان" نجحت في استدراج واستنزاف قوة الجيش الأميركي الذي ما زال يرسل قوات وتعزيزات لمواجهة المتطرفين مباشرة تحت ستار "التدريب و تقديم المشورة".
وأكد المسؤولون أنَّ إدارة الرئيس أوباما تواصل تبرير وجود القوات الأميركية في أفغانستان، بدعوى أنَّ دورها "انحصر في مكافحة التطرف، الذي يعرف بأنه تعقب فلول تنظيم القاعدة والجماعات المتشددة العالمية الأخرى، والتدريب وتقديم المشورة لقوات الأمن الأفغانية التي تتولى الجزء الأكبر من القتال"، مشيرين إلى أنَ "طالبان" غير مستهدفة إلا إذا كان ذلك "حماية للقوات"، حيث يهدد المتمردون بشكل مباشر القوات الأميركية.
وشنَّت القوات الأميركية وحلف "الناتو" 52 غارة جوية خلال الشهر الماضي فقط بعد أشهر من النهاية الرسمية للمهمة القتالية، واستهدفت هذه الهجمات الجوية التي بلغت 128 في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام، قادة "طالبان" من المستوى المتوسط في المناطق النائية من أفغانستان.
وأعادت القوات الأميركية في وقت مبكر من كانون الثاني/ يناير الماضي، نشر حوالي 40 جنديًا من قوات العمليات الخاصة الأميركية في مقاطعة كونار بحجة تقديم المشورة للقوات الأفغانية التي كانت تواجه "طالبان" في عدد قليل من القرى الواقعة على طول الحدود مع باكستان، واعتبر البعض أنَّ الولايات المتحدة تنشر جنودها على الأرض لتبرير الضربات الجوية.
ونفى قائد القوات الأميركية في أفغانستان الجنرال جون كامبل، بشدة الاتهامات بأنَّ القوات وضعت في مرمى الأذى من أجل التبرير للمزيد من الضربات الجوية.
وشدَّد كامبل على أنَّ من ضمن اختصاصه استهداف مسلحي "طالبان "الذين يشكلون تهديدًا ليس فقط على القوات الأميركية أو حلف شمال الأطلسي ولكن على قوات الأمن الأفغانية أيضًا، قائلًا إنَّ خياراته على الأرض واضحة.
وأضاف: "واشنطن يجب عليها أن تقول ما تقوله سياسيًا للجماهير المختلفة، وليس لدي أي مشكلة في ذلك"، موضحًا: "أنا أفهم سلطاتي وما يجب أن أفعله مع القوات الأفغانية وقوات بلادي".
واستطرد الجنرال كامبل: "القتال والحرب والانتقال، كما تعلمون، أمر معقد للغاية، بالنسبة لي، أنها ليست مسألة أبيض وأسود".
وتتواصل العمليات بالرغم من امتداد قلق قوات الأمن الأفغانية، في ظل التقدم الذي تحقق "طالبان" على الأرض وتراجع القوات الحكومية، علاوة عن زيادة أعداد القتلى من أفراد القوات العسكرية والشرطة في البلاد عن العام الماضي.
وارتفع خلال الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام أيضًا معدل الإصابات 54 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي وفقا لأحد المسؤولين الغربيين الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لأن الأرقام ليست عامة.
واضطر الجيش الأفغاني خلال الأيام الأخيرة في محافظة قندوز الشمالية، لإرسال الآلاف من الجنود والتعزيزات لصد هجوم كبي لـ"طالبان"، فيما أرسل التحالف الطائرات إلى المنطقة كاستعراض للقوة فقط ولم تستخدم أي ذخائر.
وكان بعض المسؤولين العسكريين الأميركيين يترددون في التخلي عن الحرب، بحجة أن مشاركة الولايات المتحدة ضرورية نظرًا إلى تهديد "طالبان" وتغير العوامل الإقليمية؛ وأعلن بعدها أوباما والرئيس الأفغاني أشرف غاني على الملأ أنهما وافقا على إبطاء انسحاب القوات الأميركية.
وأصرَّ الجنرال كامبل على أنَّ مكافحة التطرف والتدريب لا يزالان في بؤرة التركيز، وليست المهام القتالية اليومية ضد "طالبان"، موضحًا: "كانت الفكرة تمديد الخط الزمني لتعزيز قدرة الأفغان على القتال، وليس للقتال مباشرة نيابة عنهم".
وصرَّح الملا كاظم عندما سئل عن هذا القرار، بأنَّ الجيش قد يكون مأذونا له إرسال مدربين من القوات الخاصة، ولكنها ليست للمضي قدما على الأرض مع نظرائهم الأفغان.
وأضاف كاظم: "أصيب مطلع هذا الشهر، على سبيل المثال، جندي أميركي من القوات الخاصة وجاءت الإصابة في الصدر أثناء تقديم المشورة للقوات الخاصة الأفغانية عند إجراء عملية ضد "طالبان" في ولاية لوغار المضطربة".
وذكر السكرتير الصحافي في البيت الأبيض جوش ارنست، أنَّ الرئيس أوباما وافق بهدوء على الترخيص بالقتل الموسع للقوات الأميركية في أفغانستان عام 2015.
وتابع أرنست: "لن يشارك الجيش الأميركي في عمليات محددة تستهدف أعضاء من حركة "طالبان" لمجرد أنهم أعضاء في حركة طالبان"، مشيرًا إلى أنَّه وضع شرطين فقط لاستمرار العمليات القتالية، هما حماية الجنود الأميركيين المرابطين في أفغانستان ومكافحة التطرف ضد تنظيم القاعدة والجماعات المماثلة".
وبيَّن أنَّ واشنطن تقدم صورة لمجموعة أكثر عدوانية من العمليات العسكرية ضد "طالبان" في الأشهر الأخيرة، حيث واصل المتمردون تحقيق انتصارات مقابل القوات الحكومية.
وأصدر المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي، الأحد الماضي، بيانا ظهر فيه توسيع هذه الشروط، قائلًا إنَّ القوات الأميركية قد توفر الدعم القتالي للقوات الأفغانية "في ظروف محدودة لمنع الآثار الضارة".