كشف مصدر قضائي عن فضيحة نصب من العيار الثقيل أحيلت إلى القسم القضائي السابع في مصلحة الشرطة القضائية في سلا هزت القاعدة الجوية الأولى، بطلها ليوتنان كولونيل سقط في فخ مواطنة من مالي أوهمته بتحويل مبلغ مالي كبير من بنك سويسري نحو المغرب، الأمر الذي دفع الكولونيل لمنحها رسوم التحويل، ليكتشف في النهاية تعرضه للنصب والاحتيال.
 
وأفاد مصدر قضائي، بأن الضابط السامي الكولونيل الذي يشتغل في القاعدة الجوية الأولى في سلا، تعرّف على مواطنة من شمال مالي عن طريق موقع “اتلوك” وتبادلا دردشة، فأخبرته أنها تملك خمسة ملايين يورو في بنك سويسري، وفي حاجة إلى من يساعدها لتحويل المبلغ إلى المغرب، فعبر لها عن رغبته في القيام بالمهمة، وأوهمته بحصوله على أموال طائلة فور وصول الملايين إلى المغرب. مؤكدة أن المبلغ حصلت عليه كإرث من زوجها الجنرال توفي في الحرب، واقترحت عليه مساعدتها في تحويل كنز عبارة عن خمسة ملايين يورو، من بنك سويسري نحو المغرب، وهو ما يعادل خمسة ملايين يورو.

كما أخبرت الفتاة المالية، المسؤول العسكري في الطيران الجوي أنها ستبعث إليه ابنيها قصد مده بمعلومات، وبعد مرور مدة وجيزة من الوقت ربط به الاتصال شخصان التقى بهما في الدار البيضاء، وأكدا له أنهما ابنا الجنرال المالي، وبعد مفاوضات معه أقنعاه بتسليمهما 25 ألف درهم، من أجل دفعها رسومًا لتحويل خمسة ملايين يورو نحو المغرب، فوافق الضابط السامي فورا على طلبهما طمعا في الحصول على مئات الملايين بعد عملية التحويل.

وأضاف المصدر ذاته أنه بعد مرور أسبوع توجه الأفريقيان نحو منزل الضابط السامي في حي اشماعو في سلا، وأشعراه أنهما في حاجة إلى مزيد من الأموال لتحويل المبلغ، مؤكدين له أنهما يتوفران على مبالغ مالية أخرى مكدسة في صندوق حديدي، وقاما بغسل جزء منها داخل بيته، فتبين للمسؤول العسكري أنها أوراق مالية أصلية ليزداد طمعه، وبعدها طلب منه المتهم الرئيسي مده بـ22 مليونا، من أجل اقتناء محلول مائي باهظ الثمن، يستعمل في غسل الأموال المتبقية والاستعانة بها في تحويل الأموال المرصودة في البنك السويسري.

الضابط السامي بعدما تبين له وقوعه في فخ النصب، تقدم بشكوى إلى وكيل الملك، الذي ربط فورا الاتصال بالشرطة القضائية، التي نسقت مع المشتكي، وطلبت منه استدراج الأفريقيين إلى محطة قطار المدينة في الرباط، وبالتعاون مع عناصر من المصلحة الولائية للشرطة القضائية، جرى إيقافهما، بعدما أوهمهما أنه جلب مبلغ 22 مليونا المتفق عليه، وحجزت الضابطة القضائية خزنات حديدية ومبالغ مالية مزورة من عملة اليورو وهواتف محمولة.