فتحت أجهزة الشرطة القضائية التابعة للأمن في أغادير، تحقيقًا مع مواطن فرنسي وخمسة مغاربة آخرين، في ملف اتهامات باختلاسات مالية في فندق تابع لسلسلة فنادق عالمية تقدر بـ 150 مليون درهم، فيما أشار مصدر أمني ، إلى أن شرطة أغادير، استمعت للفرنسي، وهو مدير وحدة فندقية مشهورة، وخمسة مغاربة معظمهم لهم مسؤولية إدارية في الفندق نفسه. 

ووضعت النيابة الفرنسي رفقة المغاربة الخمسة تحت الحبس الاحتياطي، قبل أن تتم متابعتهم في حالة إخلاء سبيلهم، وتسحب منهم جوازات السفر.

وأشار المصدر، إلى أن تقرير لجنة تحقيق وصلت إلى الوحدة الفندقية قبل شهر، قبل أن يعجل مديرها العام بتحرير شكوى إلى القاضي في إبتدائية أكادير، تتهم الفرنسي والمسؤولين المغاربة الخمسة باختلاسات مالية.

وحسب مصادر أمنية ، فإن اعتراف رئيس قسم المالية في الفندق، بتحمل كامل المسؤولية في ما حدث في الفندق من اختلاسات مالية، دفع بالقاضي إلى إطلاق سراح جميع المعتقلين، والذين كان من بينهم مدير الفندق ذو الجنسية الفرنسية، الذي حاول مغادرة المغرب قبيل عملية الاعتقال التي تعرض لها الأسبوع الماضي، قبل أن يتم منعه من السفر من مطار المسيرة في أغادير بموجب مذكرة قضائية، مشيرة إلى أن قاضي التحقيق سيكون الآن أمام خيارين؛ إما متابعة المسؤولين الموقوفين في بداية القضية في حالة إخلاء سبيل كمتهمين، أو تحويلهم إلى شهود في الملف.

وأعلن المصدر أن تبنِّي رئيس قسم الحسابات هذا الملف على عاتقه لوحده، من شأنه أن يبعد تهمة تكوين عصابة إجرامية عن جميع المسؤولين بالفندق، الذين تم إيقافهم مساء الأربعاء الماضي، مبرزًا أن "اعتراف" مسؤول الحسابات بتحمل جميع المسؤوليات في هذه القضية، قد تكون من وراءه "تفاهمات" تحاول إبعاد كبار مسؤولي الفندق عن هذه القضية، التي قد تضر بسمعة الفندق ككل.

وأوضح المصدر، أن الممولين للفندق، سواء كانوا داخل المغرب أو خارجه، يمكن أن يكونوا أيضًا جزءًا من عملية التلاعب التي حدثت في الفندق، وذلك عبر تزوير القيمة الحقيقية للفاتورات، كما من شأن التحقيق أن يكشف أن هناك شركاء خارج المغرب يقومون بتهريب الأموال المختلسة إلى أوروبا، حيث تُقدر قيمتها بـ 150 مليون درهم، وهو مبلغ يصعب على شخص واحد أن يقوم باختلاسه لوحده، دون أن يكون معه شركاء داخل الفندق وخارجه يؤمنون له الحماية .