كشفت المؤسسة الدولية "فري وولك"، ومقرها في أستراليا، أنَّ العبودية لازالت مستمرة، وأنَّ هناك أكثر من 35 مليون "عبد" عبر العالم، والتي تتنوع ما بين الاستغلال الجنسي إلى الإكراه على العمل، مرورًا عبر الإتجار في البشر.

ولم يسلم المغرب، بحسب المؤسسة ذاتها، من هذه الظاهرة؛ إذ يوجد أكثر من 158 ألف حالة للعبودية الحديثة، وهو رقم مرتفع مقارنة بما سجلته المنظمة الحقوقية خلال السنة الماضية، والذي لم يكن يتجاوز 55 ألف حالة بتطرقها لوضع "النخاسة الجديدة" في المغرب.

وبحسب المصدر ذاته، فإنَّ 48% من المغاربة يعيشون عبيدًا، بما فيهم فتيات قاصرات يتم تزويجهنّ بالإكراه.

وفي هذا الإطار، وجهت الهيئة، التي تشتغل بالتنسيق مع منظمة الأمم المتحدة، نقدًا لاذعًا للحكومة المغربية باعتبارها "لا تفعل الجهود المطلوبة من أجل الحد من هذه الظاهرة، ورد فعل الحكومة تجاه ظاهرة العبودية تعتبر غير كافية، لاسيما مع محدودية نظام مساعدة ضحايا العبودية وضعف الإطار القانوني الذي يعاقب الأشخاص المتورطين في قضايا استعباد الناس.

وطالبت "فري وولك" الحكومة المغربية بالعمل على سن قوانين أكثر صرامة، مع وضع خطة لمساعدة ومواكبة جميع الحالات التي يتواجد بها الأشخاص ضحايا العبودية، بتركيز شديد على الأطفال منهم وكذا النساء.

واستمرت المنظمة في انتقاد ضعف الإجراءات، التي يتخذها المغرب لمواجهة الظاهرة، معتبرة بأنَّ هناك "إجراءات حكومية وسياسيات تم وضعها هي التي تسهل العبودية"، قبل أنَّ تضيف بأنَّ أغلب المساعدات التي يتم تقديمها للأشخاص ضحايا العبودية هي مساعدات يتم تقديمها من طرف جمعيات المجتمع المدني وليس من طرف الدولة.