تحفّظت منظمة "الشفافية الدولية" في المغرب، على مشروع القانون المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، الذي صادقت الحكومة على صيغته النهائية، نهاية تموز/يوليو الماضي، معتبرة هذا النص "يتناقض مع المعايير الدولية في مجال الحق في الحصول على المعلومات، ويبتعد عن نص وروح الدستور اللذان يذهبان في اتجاه الدفع بالاعتراف الأفضل بالحقوق وتكريس المشاركة المواطنة والحكامة الجيدة".

وبيّنت "ترنسبارنسي المغرب"، في مناسبة الاحتفاء باليوم العالمي للحق في الوصول إلى المعلومات، الذي يصادف 28 أيلول/سبتمبر الحالي، أن القانون الجديد "يوسع دائرة الاستثناءات بواسطة صيغ ملتبسة تفتح الباب أمام التأويلات الأكثر تقييدا لهذا الحق"، مشيرة إلى أن "نصوصا تشريعية أخرى يمكن أن تضع استثناءات إضافية، كما أنه يبقي على الالتباس الذي يلف مفهوم السر المهني".
وأضافت أن أن القانون "يحصر قبول طلبات المعلومات فقط في تلك المقدمة ممن له مصلحة مباشرة في ذلك مع تحديد الغرض الذي ستستعمل من أجله المعلومات المطلوبة"، بالإضافة إلى أنه "يعرض لعقوبات جنائية الأشخاص الذين استعملوا المعلومات المحصل عليها في غرض غير الذي تم الإعلان عنه في الطلبات المقدمة، ولو كان هذا الغرض مشروعا".
وأكد فرع منظمة الشفافية الدولية في المغرب، أن القانون "يتغاضى عن ضرورة إحداث لجنة الإشراف على الحق في الحصول على المعلومات، ويمنح جزءا فقط من صلاحياتها لمؤسسة الوسيط، من خلال منحه الإدارة المغربية سلطات تقديرية واسعة".
ودعا الهيئات والجمعيات والمنظمات السياسية والنقابية والثقافية المتشبثة بحقوق الإنسان، إلى التعبير "عن معارضتها لمشروع القانون 31.13 والعمل على أن يتم التخلي عنه وصياغة مشروع متطابق مع المعايير الدولية في مجال الحق في الحصول على المعلومات ليكون أساسا للنقاش التشريعي في الموضوع.