أمر قاضي التحقيق في محكمة الاستئناف في مكناس بوضع مرشحين من حزب "التجمع الوطني للأحرار" تحت المراقبة القضائية، وسحب جوازي سفرهما ومنعهما من مغادرة التراب الوطني.

وعقب اعتقال رئيس المجلس البلدي "تولال" في ضواحي مكناس، متلبسًا بتلقي رشوة، أحال وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية في تولال، اثنين من نوابه مع وضعهما تحت المراقبة القضائية، بعد متابعتهما إلى جانب موظفين في البلدية بالتزوير في محرر عرفي واستعماله والمشاركة في ذلك، و تفويت صفقة لإحدى الشركات من أجل استغلال سوق الجملة للخضر والفواكه، مع منعهما من مغادرة التراب الوطني.

وكان المتابعان وهما نائبا رئيس بلدية "تولال"، إدريس الناصري ومحمد العثماني سبق وأن حظيا بتزكية الترشح للانتخابات الجماعية والبرلمانية المقبلة باسم حزب "التجمع الوطني للأحرار" المشارك في الأغلبية الحكومية، كما أن السلطة المحلية منحت لهما وصل إيداع ترشحيهما، رغم صدور أمر عن قاضي التحقيق بإخضاعهما لتدابير المراقبة القضائية، وذلك بعد متابعتهما من طرف النيابة العامة من أجل التزوير في محرر عرفي مقابل الحصول على منفعة مالية.

وجاءت المتابعة بعدما تقدمت إحدى الشركات باعتبارها الجهة التي رست عليها صفقة كراء سوق الجملة للخضر والفواكه والمقهى، وهما في ملكية الجماعة الحضرية لتولال، بشكوى لدى الوكيل العام في محكمة الاستئناف في مكناس، تتهم نائبي الرئيس بالتزوير في العقدة التي اعتمدتها الجماعة في هذه الصفقة، والتي نصت على تحمل الجماعة مصاريف الإصلاح التي ستدخلها الشركة على المقهى وعلى السوق، كما نصت العقدة على أن مدة الكراء المحددة في ثلاثة أعوام قابلة للتجديد، إلا أن الشركة تفاجأت بتغيير محتوى هذا العقد، فأصبحت الشركة ملزمة في العقد المزور بنفقات كل الأشغال، في الوقت الذي نص العقد الأصلي على أن كل الإصلاحات التي قامت بها الشركة والتي تبلغ قيمتها 400 ألف درهم هي على عاتق الجماعة، كما أصبحت عقدة الكراء غير قابلة للتجديد.