أحيت حركة 20 فبراير الذكرى الخامسة لتأسيس الحركة الاحتجاجية، التي جاءت في دستور 2011 ، وبدأ الاحتفال بوقفة ومسيرة انطلقت من ساحة باب الحد وانتهت أمام البرلمان.

وغابت جماعة العدل والإحسان التي كان لها حضور بارز في احتجاجات 20 شباط/فبراير 2011 عن مسيرة، السبت، وسجلت فعاليات يسارية وأخرى مستقلة حضورها في هذا الحدث الذي يعتبره مراقبون امتحانًا لشعبية الحركة ومدى تمددها داخل المجتمع، بعد خمس أعوام.

وتمثلت أهم قضية في هذه الوقفة، في قضية القاضي المعزول محمد الهيني، حيث أعلن المحتجون تضامنهم  مع قضيته، وفي هذا السياق وجهت مواطنة مغربية وناشطة فيسبوكية انتقادًا لاذعًا لوزير العدل تخبره من خلاله أن الحق لن يخرس في هذا البلد مادامت هناك أصوات شريفة لم تبع نفسها للفساد. وخلال هذه الوقفة، كشف أسامة الخليفي لـ "المغرب اليوم" ، أن مسببات احتجاجات 20 فبراير لازالت قائمة وأن الدولة لم تلتقط الدروس خلال الخمس أعوام الأخيرة، بل إن هناك انقلابًا على مطالب 20 فبراير ومطالب الشعب، لذلك فالحركة ستستمر.

وأضاف الخليفي "نحن اليوم هنا بهدف إحياء الظاهرة الاحتجاجية في المغرب والاستمرار في الدور الذي جاءت من أجله الحركة وهو تكسير حاجز الخوف عند المغاربة، ومادمنا لا نعيش في ديمقراطية تامة فلن نتوقف عن إطلاق صرخة حرية، كرامة، عدالة اجتماعية". ومنعت السلطات الأمنية الفرنسية، السبت، عددًا من النشطاء والفعاليات الجمعوية والسياسية، من تنظيم وقفة لإحياء الذكرى الخامسة لحركة 20 فبراير، أمام سفارة المغرب في باريس.

وحسب  بلاغ لفرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في باريس، أن الجمعية أبلغت السلطات بتنظيم وقفة احتجاجية لإحياء ذكرى الخامسة لـ20 فبراير، بتنسيق مع عدد من الفعاليات السياسية والجمعوية المغربية، إلا أنهم فوجئوا بإبعادهم عن سفارة المغرب في بداية الوقفة. وأوضح المصدر ذاته، أن السلطات الأمنية الفرنسية، حاولت إجبار المشاركين على توقيع إشعار لتنظيم الإحتجاج في تقاطع شارعي شيفر وبينجامين فرانكلين، عكس ما كان مقررًا.