تجتمع لجنة التنسيق المشتركة بين المركزيات النقابيّة المغربيّة الثلاث، الاتحاد المغربي للعمل، والكونفدرالية الديمقراطية للعمل، والفدرالية الديمقراطية للعمل، الثلاثاء، بغيّة مناقشة الطرق الاحتجاجيّة المقرّرة، وتحديد تاريخ تنفيذها، ومدتها.
ودعت المركزيات النقابية الثلاث، في وقت سابق، إلى إضراب عمّالي شامل، دفاعاً عن "حماية القدرة الشرائية والكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية لفئات المستخدمين والأجراء".
وبيّنت النقابات، في بيان مشترك، أنَّ "التصعيد يأتي بغيّة حضِّ حكومة عبد الإله بنكيران على استئناف المفاوضات بشأن قضايا اجتماعية مهمّة، من ضمنها زيادة الأجور، وتحسين معيشة العمّال والموظفين، وتطوير أنظمة التقاعد والرعاية الصحيّة، ومعالجة بطالة الشباب، وحماية حقوق العاملين في الشركات التي لا تحترم قانون العمل والتصريح لدى صناديق التقاعد".
واعتبرت النقابات أنَّ "الادّعاء بأنَّ الأزمة الماليّة في المغرب لا تسمح بتحسين دخل العمّال والأجراء، قولاً باطلاً ولا أساس له من الصحة".
وكانت النقابات الثلاث قد دّعت إلى مشاركة كل الفئات الاجتماعية في تقاسم أعباء الأزمة المالية، وفرض الضرائب على كبار الأثرياء، وتحصيل الأموال المهربة إلى الخارج.
ولفتت إلى أنَّ "العمّال، وفئات الكادحين، يعانون من الفقر والبطالة والإقصاء الاجتماعي، فضلاً عن تدنيّ الخدمات، وصعوبة الحصول عليها".
وانتقدت النقابات العمّالية "اعتماد الحكومة على الحلول السهلة، في معالجة الصعوبات المالية للخزينة، ومنها زيادة أسعار المواد الاستهلاكية، ورفع الدعم عن المحروقات، وفرض ضرائب إضافية على المتقاعدين، وتجميد أجور العاملين والموظفين".
وطالبت بـ"تحسين الدخل، والحماية الاجتماعية للعمال، وفتح حوار بشأن القضايا العالقة، ومنها حق الإضراب، وزيادة الأجور".