أعربت الحكومة المغربية عن رفضها لتقارير المنظمات الدولية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، وحريات الصحافة، بشأن ملف "التعذيب" في سجون وأقسام الشرطة في المملكة.وأوضحت الحكومة، بيان لها، عقب تقريري منظمة "العفو الدولية"، التي انتقدت "استمرار التعذيب في المغرب"، و"فريدوم هاوس"، الذي صنّف المغرب في المرتبة 147 في قائمة الدول المحترمة لحرية الصحافة، أنَّ "المملكة المغربية، وتبعًا لخيارها الاستراتيجي الذي لا رجعة فيه في مجال حقوق الإنسان، وجهودها المبذولة في النهوض بها، والنتائج التي راكمتها، وعملها المتواصل في توطيد الحقوق والحريات، لم تكتف بملاءمة قانونها مع الاتفاق الدولي بشأن التعذيب، بل صادقت على البروتوكول الاختياري الملحق بهذا الاتفاق، وفتحت سجون المملكة وأقسام شرطتها أمام المقرر الخاص التابع للأمم المتحدة، بغية إجراء التحقيق في الموضوع، إيمانًا منها بأهمية الآليات الدولية، في مواكبة التطورات الحقوقية الإيجابية الملموسة".
واعتبرت الحكومة، في البيان الذي أصدرته عقب اجتماعها الأسبوعي، أنَّ "السماح بالتحقيق الدولي يعدُّ برهانًا على أنَّ المملكة المغربية متأكدة من إيجابية سجلها الحقوقي، وأهمية منجزاتها على هذا الصعيد".وأشارت إلى أنَّ "منظمة العفو الدولية أقدمت على إطلاق حملتها الدولية للقضاء على التعذيب في خمس دول، اعتبرتها تحمل آمالاً قابلة للإنجاز في هذا المجال، من ضمنها المغرب، على مستوى دول شمال أفريقيا والشرق الأوسط".وبيّنت أنَّ "هذا الاختيار في حد ذاته يشكل اعترافًا بالإصلاحات والجهود المبذولة من طرف المغرب في مجال مناهضته للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك التعذيب".ودعت حكومة بنكيران إلى "التأكد من المعطيات التي تمَّ الإعلان عنها، وعدم إطلاق الأحكام المتسرعة، قبل القيام بالمجهود المطلوب للتحليل الموضوعي والمنصف لكل المنجزات والمكتسبات، لاسيما أنَّ التقرير ذهب إلى حد تبخيس ما قامت به هيئة الإنصاف والمصالحة، التي أضحت نموذجًا ضمن خمسة نماذج مرجعيّة على الصعيد الدولي".
وعبّرت عن "أسفها على عدم صدقية وموضوعية تقرير منظمة العفو الدولية"، مؤكّدة "عزمها على تعزيز الجهود والإصلاحات المهيكلة، التي بدأت فيها بصورة متواصلة، بما في ذلك تلك المتعلقة بإصلاح منظومة العدالة، وتعزيز الآليات الوطنية لحماية حقوق الإنسان، لاسيما الوقاية من التعذيب".وأكّدت الحكومة في بيانها "مواصلة تفاعلها مع آليات الأمّم المتّحدة، بما في ذلك لجنة مناهضة التعذيب، والمقرر الخاص بهذا الشأن، وغيرها"، لافتة إلى أنَّ "انفتاحها وتفاعلها مع منظمات المجتمع المدني الفاعلة، سواء الوطنية أو الدولية، سيظل مستمرًا ومثمرًا". وشدّدت على أنَّ "أيّة حالة تعذيب مدّعاة ستخضع للبحث والتحري الصارم، والزجر اللازم في إطار ما يقضي به القانون".ويأتي هذا الرد، في سياق نهج تتبعه حكومة بنكيران، في الرد ومواجهة التقارير الحقوقية الدولية بشأن المغرب، على خلاف ما كان في الحكومة السابقة، التي ترأسها عباس الفاسي.