أعلن مجلس النواب الليبي أنه ألزم فريقه في مفاوضات السلام، التي ترعاها بعثة الأمم المتحدة في مدنية الصخيرات المغربية، بعدم التوقيع على المسودة الأخيرة التي قدمتها البعثة الأممية، مؤكدًا أنه لا يحق لممثلي المجلس أن يوقعوا على أي اتفاق حسب القرار الصادر عنه، وأن دورهم ينحصر في نقل التوصيات وقرارات المجلس والمساهمة في الحوار، وفق ثوابت البرلمان وقراراته.

وأكد المجلس في بيان أصدره السبت أنه يتمسك بما أسماه "حقه الأصيل" وفق الإعلان الدستوري باختيار رئيس حكومة الوفاق الوطنية المقبلة، وهو شرط انتقال صفة القائد الأعلى للجيش الليبي، وصلاحيات رئيس الدولة إلى رئاسة الحكومة.

واعتبر البيان أنه لا يحق لمزدوجي الجنسية والمشاركين في الحوار المشاركة في حكومة الوفاق، حرصًا على عدم تعارض المصالح، مؤكدًا على ضرورة التمسك بمقر مؤقت للحكومة حتى استكمال الإجراءات الأمنية.

وأوضح مجلس النواب أنه يشترط أن تكون قرارات المجلس الأعلى للدولة غير إلزامية، وأن يكون مقره في مدينة سبها، وأن يختار المجلس نصف الأعضاء ويصادق على النصف الآخر، وأن يختص البرلمان بتنظيم لوائحه، مضيفًا أنه يرغب في انتهاء دور هيئة الحوار بتوقيع الاتفاق، وأنه لا يحق لها اختيار الحكومة.

وأفاد المتحدث الرسمي لمجلس النواب فرج بوهاشم، في مؤتمر صحافي، أنه يتعين على وفد المجلس إلى حوار المغرب عدم التوقيع إلا في حالة قبول التعديلات على المسودة الرابعة، التي أقرها نواب البرلمان، مضيفًا أن المجلس لم يطلع على كل الملحقات بالمسودة التي أقرها المجتمعون، وأنه يجب على وفد البرلمان عدم التوقيع في حالة قبول التعديلات حتى وإن قُبلت تعديلات المسودة الرابعة التي أقرها نواب البرلمان.

في المقابل، وكتعبير على وجود خلافات بين بعض أعضاء مجلس النواب وفريقه في حوار المغرب، أوضح عضو المجلس وفريق الحوار الدكتور أبو بكر بعيرة، أن ما تم التوقيع عليه في جولةِ الصخيراتِ الأخيرة لم يكُن وثيقة جديدة بقدر ما كان بيانًا تطمينيًا للشعب الليبي، بأنّ أطراف الحوار قاربت على الوصول إلى حل ينقذ الشعب الليبي من المعاناة اليومية التي يعيشها.

واعتبر في بيان له، أن ما تم الاتفاق عليه في الجولة الأخيرة هو أقصى ما يمكن لأطراف الحوار أن تقبله من ملاحظات واردة من قواعد الحوار، مشيرًا إلى أن مجلس النواب مجتمعًا هو صاحب الرأي النهائي فيما يتعلق بقبول هذه الوثيقة الأخيرة أو رفضها، وأنه لا وصاية عليه من أحد عن طريق تجييش وسائل الإعلام ضد قناعات الأغلبية العظمى من أعضاء المجلس.

ونفى بعيرة صدور قرار باستدعاء اللجنة، التي لفت إلى أنها منتخبة "شرعيًا" عن طريق المجلس، وأنه لا سلطان لأحد عليها في سلوكها إلا قرارات المجلس.

ورأى أنه يتعين على الأشخاص الذين يعملون على إفشال الحوار أن يوضحوا للشعب الليبي ما إذا كان لديهم بديل آخر لوقف معاناة الناس، وأن يبتعدوا عن الأجندات الشخصية التي سبق وأن دمرت المؤتمر الوطني السابق، وتعمل حاليًا على تدمير البرلمان.
وأضاف بعيرة، أن الحل المناسب لحسم هذه الأزمة هو طرحها للنقاش والتصويت داخل قاعة المجلس، وليس الخروج بها عبر قنوات التأجيج الإعلامي.

في غضون ذلك، حذر رئيس الحكومة الانتقالية الليبية عبد الله الثني، من المساس بالسيادة الليبية إذا ما أقر الاتحاد الأوروبي خطته لمواجهة مهربي البشر، وتشمل اقتراب سفن حربية من السواحل الليبية خصوصًا خليج سرت.

وذكر الثني في تصريحات قبيل مغادرته مالطا، أنه بحث مع المسؤولين هناك أزمة الهجرة غير الشرعي وتداعياتها على دول حوض المتوسط، مشيرًا إلى أنه ناقش أيضًا سبل تسهيل تنقل المواطنين الليبيين، وإمكانية فتح تمثيل دبلوماسي لمالطا في شرق ليبيا.

عسكريًا، قتل ستة أشخاص وأصيب أكثر من 12 آخرين في تفجير انتحاري نفذه تنظيم "داعش"، مساء الجمعة في مدينة درنة شرق البلاد.

وأوضحت مصادر أمنية أن ثلاث سيارات مفخخة انفجرت، السبت بينما سقطت قذائف عدة في بعض المناطق بشكل عشوائي في المدينة التي تعد المعقل الرئيسي للجماعات المتطرفة شرق ليبيا.

وفي مدينة بنغازي، واصلت قوات الجيش الليبي القتال ضد المتطرفين في مناطق عدة، بينما أفادت وكالة الأنباء الليبية الرسمية أن محور الشرطة العسكرية في منطقة بوهديمة شهد اشتباكات ضارية، منذ فجر السبت بين قوات الجيش الليبي والقوة المساندة له من شباب بوهديمة في مواجهة الجماعات المتطرفة، مع تكثيف للضربات الجوية من قبل السلاح الجوي الليبي.

ونقلت الوكالة عن مسؤول في الشرطة العسكرية، أن الجماعات المتطرفة حاولت في وقت سابق اقتحام المنطقة ومقر الشرطة العسكرية، قبل أن يتم صدهم وتكبيدهم خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، ولفتت إلى أن سلاح الجو الليبي كثف ضرباته الجوية لمساعدة القوات البرية على التصدي للمتطرفين، مشيرة إلى أن أربعة أشخاص أصيبوا جراء إزالة أحد الصواريخ التي لم تنفجر خلف مصنع في محور الليثي في بنغازي.

وتشهد ليبيا منذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011 فوضى أمنية ونزاعًا على السلطة، تسببا في انقسام البلاد قبل عام بين سلطتين؛ حكومة وبرلمان معترفًا بهما دوليًا في الشرق، وحكومة وبرلمان مناهضين يديران العاصمة بمساندة تحالف جماعات مسلحة تضم متشددين تحت مسمى "فجر ليبيا".