أعلنت رئاسة مجلس النواب المغربي عن حزمة إجراءات تهدف تطوير الممارسة البرلمانية وأداء النواب في ممارسة صلاحياتهم الرقابية.
وعلمت "المغرب اليوم" أن رئاسة المجلس عهدت إلى مكتب دراسات مهمة تحديد الوسائل والإمكانيات الكفيلة بأن تمد النواب بالآليات الضرورية في مجال تقييم السياسات العمومية ومنحهم المهارات والخبرات اللازمة في هذا الشأن، في أفق النهوض بالممارسة البرلمانية.
كانت أشغال الدورة الربيعية التشريعية اختتمت ،الأربعاء، بعد أن قدًّم رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران عرضًا مفصلًا تضمن رده على مداخلات الكتل البرلمانية بشأن الحصيلة المرحلية للحكومة.
وأعلن رئيس المجلس رشيد الطالبي العلي أن الأخير ناقش وصادق خلال الدورة المنتهية على 49 نصًا قانونيا تتضمن أربعة مشاريع  قوانين تنظيمية ومشروعي قانونين تنظيميين في إطار قراءة ثانية، و 41 مشروع قانون، و4 مقترحات قوانين.
أكد رئيس المجلس أن بنكيران قام بتفعيل العديد من الآليات الرقابية من بينها الجلسات الشهرية المخصصة لأجوبة رئيس الحكومة على أسئلة النواب في مجال السياسة العامة، حيث تم طرح العديد من الأسئلة بشأن عدد من القضايا والملفات الوطنية والمجتمعية.
سجلت الأسئلة القطاعية وتيرة مهمة من خلال توجيه النواب مجموعة من الأسئلة الشفوية، إذ أجابت الحكومة على 305 سؤال، من بينها 65  سؤالا آنيا ، وكذا توجيه 8483 سؤالًا كتابيًا أجابت الحكومة على 1635 سؤالا منها.
و سجلت الدورة القيام بمهمتين استطلاعيتين مؤقتتين، وزيارة ميدانية ، إضافة إلى مناقشة اللجان النيابية الدائمة  لعدد من المواضيع المهمة التي تهم المجال الاقتصادي والاجتماعي والحقوقي ، وكذا محاور مرتبطة بالشأن التربوي والتعليمي والديني في المغرب.
وأكد العلمي أن الدبلوماسية البرلمانية شهدت خلال الدورة المنتهية دينامية خاصة، وذلك اقتناعا من المجلس أنها دعامة أساسية للدفاع عن المصالح العليا للوطن  وواجهة رئيسية لنصرة مختلف القضايا الدولية المشروعة والعادلة إلى جانب دورها المتنامي في صناعة القرار على المستوى الدولي.
يذكر أن المجلس واصل خلال دورة أبريل الحالية دوره الدبلوماسي سواء على المستوى المتعدد الأطراف أو العلاقات الثنائية أو المشاركة في مختلف المحافل والمنتديات البرلمانية الدولية أو احتضان عدد من التظاهرات البرلمانية الدولية.