أجاز البرلمانيون في مجلس النواب، ثمانية اتفاقات دولية بين المغرب ودول أخرى، بالإجماع خلال جلسة عمومية عُقِدت مساء أمس الثلاثاء.

وتتعلق هذه الاتفاقات أساسًا بقطاعات العدالة والتعاون القضائي والنقل والتعليم والوظيفة العمومية والصيد والتهرب الضريبي، إذ صادق مجلس النواب على اتفاق نقل الأشخاص المحكوم عليهم قضائيًا، بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية الإيطالية.

كما أجاز البرلمانيون الاتفاق الإضافي لاتفاقية التعاون القضائي المتبادل وتنفيذ الأحكام القضائية وتسليم المجرمين الموقعة بين المملكة المغربية والجمهورية الإيطالية، وعلى اتفاقية التعاون القضائي في المادة المدنية والتجارية، الموقعة بين المملكة المغربية والبوسنة والهرسك.

وصادق المجلس على اتفاق بشأن الاعتراف المتبادل برخص القيادة المغربية والسعودية بين حكومة المملكة المغربية وحكومة المملكة العربية السعودية.

ووافق النواب على الاتفاق الموقع بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الطائفة الفرنسية لبلجيكا (فيدرالية والوني-بروكسيل) حول الوضعية القانونية للمؤسسات المدرسية البلجيكية التي تطبق البرنامج التعليمي لفيدرالية والوني بروكسيل في المغرب، وعلى مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، الموقعة بين حكومة المملكة المغربية وحكومة مملكة البحرين.

وصادق المجلس على الاتفاق بشأن التدابير التي تتخذها دولة الميناء لمنع الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم وردعه والقضاء عليه، والذي تم اعتماده من قبل مؤتمر منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة خلال دورته السادسة والثلاثين المنعقدة في روما عام 2009، كما تمت الموافقة على الاتفاقية الموقعة بين المملكة المغربية وجمهورية إستونيا لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل.