أكد مجلس محافظة الأنبار، تحرير عدد من المناطق من سيطرة "داعش"، وأفاد مصدر في الأنبار أن "جهاز مكافحة الإرهاب والشرطة حررا غالبية منطقة الصوفية، شرق الرمادي، ودخلا منطقتي السجارية والبوغانم المجاورتين"، وأضاف أن "التقدم في مناطق شرق الرمادي يسير في شكل جيد، إلا أن أكثر ما يعيق تحرير تلك المناطق العبوات الناسفة والأسر التي يحتجزها "داعش" والتي تم إخلاء أعداد كبيرة منها".
وأعلن قائد العمليات في المحافظة اللواء الركن إسماعيل المحلاوي أن "القوات المشتركة من الجيش والشرطة وأبناء العشائر شنّت عملية واسعة النطاق استهدفت تجمعات ومقار "داعش" في شارع 40، شرق الرمادي، الذي يربط القاطع الشرقي في مركز المدينة، وطهرت الشارع بالكامل وقتلت العشرات من عناصر التنظيم، ودمرت ثلاث عجلات، كما تمكنت من تحرير منطقة البو عيثة بالكامل ورفع العلم الوطني فوق مبانيها بعد قتل عدد من عناصرالتنظيم".
وأفاد مسؤول محلي أن "القوات الأمنية تمكنت من إخلاء أكثر من 800 مدني من منطقتي الصوفية والسجارية غالبيتهم نساء وأطفال، وتقديم الخدمات العلاجية والغذاء لهم ونقلهم الى مخيمات خاصة في الحبانية وعامرية الفلوجة".
وأعلن الناطق باسم السلطة القضائية عبدالستار بيرقدار، في بيان الخميس، أن "محكمة التحقيق المركزية صادقت على أقوال اثنين من المسؤولين عن الهجمات التي استهدفت منطقة بغداد الجديدة وقد اعترفا بضلوعهما في جريمة استهداف مركز الجوهرة التجاري، الاثنين الماضي". وأوضح أن "المتهم الأول اعترف بأنه صاحب المضافة التي استقبلت الإنتحاريين كما اعترف شريكه بمسؤوليته عن ايصالهم إلى مكان الحادث". وكشف ان "الاعترافات أفادت بأن جميع الانتحاريين عراقيون، ينتمون إلى تنظيم داعش الإرهابي". وأفاد مصدر امني رفيع المستوى "الحياة" بأن "كاميرات المراقبة كانت وراء كشف الأماكن التي انطلق منها الإرهابيون، فضلاً عن ارقام العجلات التي اقلتهم الى مكان الحادث"، مشيراً الى أن "الخلية التي خططت ونفذت الهجمات تقطن في احد احياء المنطقة، حيث تمكنت الاستخبارات من الوصول إلى الإرهابيين في وقت قياسي بعد توافر المعلومات الدقيقة".
ونفى السفير الأميركي في بغداد ستيوارت جونز نية بلاده إرسال قوات برية إلى العراق لمقاتلة "داعش"، وقال خلال مؤتمر صحافي في مقر السفارة إن "الولايات المتحدة ليس لديها خطط لنشر قوات برية والحكومة العراقية لم تطلب ذلك"، ولفت إلى أن "عمل القوات الخاصة وأي عمل آخر لن يتم إلا بالتنسيق مع الحكومة"، وأضاف أن "ضربات التحالف الدولي تستهدف المنشآت النفطية ومراكز تصفية ونقل النفط التي يسيطر عليها داعش".
وكان وزير الدفاع الأميركي آشتون كارتر أعلن وصول قوة أميركية "خاصة" إلى العراق، في خطاب أمام الجنود في قاعدة فورت كامبل في ولاية كنتاكي. وقال إن "القوة تستعد للعمل مع العراقيين في ملاحقة مقاتلي داعش وقادته".
ودعا نواب في برلمان إقليم كردستان إلى تفعيل اللامركزية، وتوسيع صلاحيات المحافظات لتحقيق "التوازن" في إدارة الملفات، فيما طالب الادعاء العام في السليمانية بـ "إصلاحات حقيقية ونظر قضايا فساد في ملفي النفط والغاز، بعيداً من المصالح الشخصية الضيقة".
وكانت تقارير نشرتها وسائل إعلام محلية مقربة من الحزب "الديموقراطي الكردستاني"، بزعامة مسعود بارزاني، أثارت مخاوف من محاولات لفصل السليمانية عن الإقليم، بدعم من الحكومة الإتحادية، عقب اجتماعات عقدها المحافظ مع قادة "الإتحاد الوطني" في بغداد.
وقال مقرر اللجنة القانونية في البرلمان الكردي (من الإتحاد الوطني الكردستاني، بزعامة جلال طالباني) كوران آزاد لـ "الحياة" أن "قانون المحافظات ينص على اللامركزية، والأصوات المطالبة بمزيد من الصلاحيات في الشؤون المالية والإدارية هدفها القضاء على الروتين أمر إيجابي فهي تطبيق للقانون"، وأضاف: "إذا أردنا أن يكون هذا النظام أوسع على المستوى الوطني، بإمكان الحكومات المحلية الأربع الاتفاق على تعديل قانون المحافظات ومجالسها بمنحها مزيداً من الصلاحيات عبر البرلمان".
ويطالب قادة في حزب طالباني وحركة "التغيير" بإعادة صوغ قانون إدارة الملفين المالي والأمني للإقليم، في ضوء تقاسم النفوذ الذي أفرزته الحرب الأهلية منتصف تسعينات القرن الماضي. ويتهم سياسيون حزب بارزاني بـ "الانحياز" إلى محافظتي أربيل ودهوك في الخدمات والإدارة، وعزا الأخير الفرق في التعاطي مع المحافظات إلى سوء الإدارة في السليمانية.
وأشار آزاد إلى أن "كل المحافظات، وليس السليمانية وحدها، تعاني محدودية الصلاحيات، وإذا ما مُنحت صلاحيات أوسع فستخلق منافسة قوية بينها على مستوى الخدمات والإدارة، وعلى الحكومة إعداد خطة استراتيجية شاملة بعيداً من الأمور الثانوية البسيطة". ولفت إلى "استحالة تقسيم الإقليم وفق القوانين المشرعة، ووفق الدستور الاتحادي العراقي"، وأردف أن "بعض الإخوة في الحزب الديموقراطي يحاولون ممارسة الضغط في إطار اللعبة السياسية".
إلى ذلك، اتهم النائب عن حركة "التغيير" (انشقت عن حزب طالباني) بسيتون فائق "البعض بتشويه النظام اللامركزي باعتباره تقسيماً"، موضحاً أنه "نظام عالمي معتمد للقضاء على البيروقراطية في الحكم"، وأكد أن "محافظة السليمانية ستكون أكثر كفاءة وفاعلية في حال تفعيل هذا النظام. وهذا لا يعني أنها ستصبح مستقلة مثلما كانت أيام حكم الإدارتين في تسعينات القرن الماضي". وأعرب عن أسفه لأن "البعض يلعب على هذا الوتر"، وزاد أن "قانون المحافظات يشير بوضوح إلى النظام اللامركزي، لكننا نحتاج إلى بعض القرارات لتفعيله، وإصدار قوانين جديدة، ونرى أن هذا النظام سيساهم في تحسين الخدمات والتقليل من الروتين والفساد".
وعزا إصرار السليمانية على تفعيل اللامركزية إلى أن "الحزب الديموقراطي لم يكن موفقاً ولا منصفاً في إدارة الحكم ولم ينظر بعين المساواة إلى المحافظات، ومن حق سكان السليمانية توجيه اللوم والعتب إليه".
قررت خلية الأزمة في البصرة منع سيارات الأحزاب والفصائل المسلحة المنضوية في "الحشد الشعبي" من التجول في المحافظة من دون إذن، فيما نفذ الجيش عمليات لردع العشائر المتناحرة، بدعم من طائرات عمودية.
وقال المحافظ ماجد النصراوي رئيس خلية الأزمة في بيان أمس إن " الحكومة المحلية قررت منع السيارات التابعة لأحزاب وحركات الحشد الشعبي من التنقل داخل المدن إلا بعد الحصول على موافقة قيادة العمليات وبالتنسيق مع فرع هيئة الحشد في المحافظة". وأضاف أن "المحافظة دعت مرات عدة القيادات الأمنية إلى تنظيم حركة عربات الأحزاب التي تحاول أخذ الصفة لمركبات الدولة، إلا أن التوجه الأخير للحكومة المحلية سينظم الحركة".
وكانت الحكومة التي عقدت جلسة في البصرة، برئاسة حيدر العبادي اتخذت قرارات عدة، منها إرسال قوة خاصة إلى المناطق التي تشهد نزاعات عشائرية.
وقال عضو مجلس المحافظة مجيب الحساني لـ"الحياة" إن "بعض العصابات انتحل صفة الحشد الشعبي من خلال استخراجه تصاريح تتيح له التنقل داخل المحافظة، مستغلاً انشغال القوات الأمنية بمحاربة العصابات الإرهابية في المناطق الغربية والشمالية"، وأضاف أن من "أسباب انتشار الجريمة المنظمة في البصرة سحب قيادة ومقر الفرقة 14، وقد تسببت النزاعات العشائرية في شمال المحافظة بتدهور كبير في الأمن وفتحت الطريق أمام الكثير من العصابات لاستغلال الفراغ وضعف قدرة الحكومة المحلية". وأوضح أن "مجلس المحافظة عقد جلسة استثنائية للبحث في الوضع الأمني وإعداد خطة بالتنسيق مع الجيش فضلاً عن استنفار كل القوات وتكثيف السيطرات العشوائية".
وأفاد مصدر أمني أن القوات المدرعة التي وصلت إلى البصرة بأمر العبادي نفذت أول عملية شمال المحافظة (590 كلم جنوب بغداد)، في محاولة لوضع حد للنزاعات العشائرية المسلحة، وشارك الطيران في هذه العملية. وأوضح أن "الفوج القتالي المدرع الذي وصل إلى البصرة، (أول من) أمس، باشر مهماته في ناحية كرمة علي، (15 كلم شمال المدينة) وشن أول عملية لمطاردة المطلوبين، بمساندة طيران الجيش"، مؤكداً أن "العملية تهدف إلى القبض على العناصر المسلحة ومثيري النزاعات العشائرية ونزع الأسلحة منهم".