كشف مسؤول رفيع المستوى في وزارة الشباب والرياضة، عن حقائق خطيرة حول موضوع طرد موظفة سامية في الوزارة ومنعها من الولوج قصد أداء عملها.

وأفاد نفس المصدر، بأن الموظفة رفعت دعوى قضائية ضد وزارة امحند العنصر لدى المحكمة الإدارية في الرباط وأمام وكيل الملك في ابتدائية الرباط، وصدر أول حكم في القضية يوم الجمعة 26 حزيران/يونيو 2015.

وكانت الموظفة آمال جناح مكلفة بالدراسات في وزارة الشباب والرياضة، تزاول مهامها في ديوان الوزير المقال محمد أوزين منذ بداية سنة 2014، وتعرضت لإهانة قاسية أثناء اعتزامها الولوج إلى مكتبها في الوزارة يوم 26 آيار/مايو الماضي، حيث منعها حراس البوابة والمرآب من الولوج بتعليمات عليا الشيء الذي حذا بها إلى استقدام عون قضائي في المحكمة الإبتدائية في الرباط لمعاينة واقعة المنع في اليوم الموالي أي 27 أيار/مايو، فتمت معاينة المنع من الولوج لوزارة الشباب والرياضة، وبعد أن طالب العون القضائي بالإدلاء بسبب المنع صرّح له الغراس محمد المكلف بالموارد البشرية أن آمال جناح لا صفة لها في الوزارة، وحرر المفوض محضرًا بذلك.

ورفعت آمال دعاوي إلى المحكمة الإدارية بناء على محضر المفوض القضائي، الأولى تتعلق باسترجاع حوائجها من وزارة الشباب والرياضة، والثانية بتمتيعها بمستحقاتها المالية وتسوية وضعيتها الإدارية، والثالثة الموضوعة لدى وكيل الملك في الرباط من أجل الإهانة والشطط في استعمال السلطة ضد الغراس محمد، وسيتم الاستماع إلى الأطراف بشأنها في القريب العاجل.

وصدر أول حكم استعجالي مشمول بالنفاق المعجل يوم الجمعة 26 آيار/مايو ضد وزارة الشباب والرياضة.