أكّدت تقارير إعلاميّة أوروبيّة أنَّ اجتماع كبار المسؤولين الأمنيّين في واشنطن وأوروبا، أسفر عن اختيار تسع دول، من بينها المغرب، وتونس، والأردن، والولايات المتحدة، وتركيا، ليعتمد عليها أمنيًا واستخباراتيًا، بغية مواجهة خطر عودة المقاتلين الجهاديّين من سوريّة.
وأوضحت مصادر مطّلعة، في تصريح إلى الإعلام الفرنسي، أنَّ "الاجتماع السري، الذي جرى في بروكسل الجمعة الماضي، بلور إستراتيجية تحرّك، ولكنها ستظل سرية، بسبب حساسية الموضوع"، مشيرة إلى أنَّ "وزير الداخلية البلجيكيّة جوال ميلكي كشفت عن أنَّ بلادها تمكّنت من وقف توجه العديد من المقاتلين البلجيكيين إلى سورية".
وبيّنت المصادر أنَّ هذه "المسألة تعدُّ على قدر كبير من الحساسية، لأنها تطال مستقبل التعامل مع رعايا يحملون جنسيات أوروبية وأميركيّة، وأنّه قد يتم تجريدهم من الجنسيات الأوروبية عند الضرورة، وهي مسألة تمّ بحثها بالفعل".
وكشفت عن أنَّ "من بين المواضيع الحساسة الأخرى التي تناولها الاجتماع، تبادل المعلومات بشأن الاتصالات التي قامت بها الأجهزة الأمنية في دول أوروبية عدة مع المخابرات السورية، بغية تعقب الجهاديين، وتمَّ التكتم على هذه الاتصالات لأسباب سياسية".
وأعلن المنسق الأوروبي لشؤون الإرهاب جيل ديركرشوف عن "وجود مخاوف تجاه قيام العائدين من سورية ا بارتكاب اعتداءات في أوروبا"، لافتًا إلى أنَّ "الأمر وارد، ويدفع إلى مراجعة خطط التعامل مع هذه الظاهرة".