أكد وزير "العدل والحريات"، مصطفى الرميد بأن الجهات القضائية المعنية سبق لها إجراء بحث في موضوع ابتزاز مستثمر فرنسي من طرف محامين وقضاة في مدينة طنجة شمال المغرب.
 
وأوضح الرميد أنه وبمجرد توصله بشكاية في الموضوع حيث تبين أنه يتعلق بمحاميين بهيئة طنجة أنكرا نسبة الأصوات المضمنة بالتسجيل الصوتي إليهما، مما تقرر معه إجراء خبرة تقنية للوقوف على حقيقة الأمر ومتابعة الأبحاث الجارية في الموضوع.
 
وأمر وزير "العدل والحريات" بالبحث في الموضوع وكلف المفتش العام بالوزارة لإجراء التحريات بالاستماع أولا إلى المحامي المذكور من خلال الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في طنجة بصفته مفتشا جهويا والبحث في الملفات التي يدعي هذا الأخير بأنه على استعداد لمد الوزارة بها، وذلك على إثر اتهام المحامي في هيئة طنجة في النقيب عبد السلام البقيوي اتهام قاضيين بنفس المدينة بالارتشاء من خلال ما نشره على حسابه الخاص في أحد المواقع الاجتماعية، وسيتم الإعلان عن نتائج هذا البحث وترتيب كافة النتائج القانونية اللازمة في مثل هذه الأحوال.
 
ووجهت الشبكة المغربية لحماية المال العام رسالة إلى وزير "العدل والحريات" تخص كلود سيمون كابرييل الفرنسي الجنسية والذي له شركة شمال المغرب، وسبق له أن تعرض بحسب إفادته لعملية نصب من طرف طليقته (مغربية الجنسية) رفقة عدلين أوهماه بإنجاز عقد تنازل بموجبه الزوجة عن الشقة التي كتبتها باسمها خلافا للاتفاق بينهما ودون حضور مترجم، ليتفاجأ بأن العقد الذي أنجز يتعلق بجعل العصمة لصالح زوجته (الأمر وقع قبل تطبيق مدونة الأسرة) لتقوم بتطليقه بعدما وقعت الخادمة على التسليم مكانه.