أرجع فرع منظمة "العفو الدولية" في المغرب استمرار ظاهرة التعذيب في المملكة إلى ما وصفه بـ"التقاعس القضائي"، واتّهم القضاء المغربي بـ"الإخفاق" في مواجهة التقارير المتعلقة بالتعذيب، مؤكّدًا أنّه نادرًا ما تمَّ إصدار أوامر بفتح تحقيقات في الحوادث، أو إجراء الفحوص الطبية اللازمة بشأن الشكايات التي تعرض عليه.
وأضاف فرع المنظمة، في تقرير بشأن واقع التعذيب في المملكة، قدّمه الثلاثاء في الرباط، بالتزامن مع الإعلان عن إطلاق الحملة الدوليّة لمناهضة التعذيب، أنَّ "الممارسة تكذّب الوعود والالتزامات التي قدمها المغرب في هذا المجال، والتي تتضمن حظر التعذيب في القانون المغربي، وتوقيع المغرب لالتزامات دولية في هذا المجال، في ضوء استمرار ورود تقارير موثّقة عن وقوع التعذيب أثناء الاحتجاز".
وكشف عن "استخدام الاعترافات المنتزعة تحت التعذيب، وغيره من العوامل"، معتبرًا ذلك "دليلاً على تداعي النظام القانوني في المملكة، في مواجهة التعذيب".
وبشأن أساليب التعذيب التي تعتمد في المغرب، بيّن أنَّ "أبرزها هو الاغتصاب باستخدام الزجاجات، والتهديد بالاغتصاب، فضلاً عن الضرب المبرح على الرأس، والأعضاء التناسلية، وأجزاء الجسم الحساسة"، مشيرًا إلى أنَّ "من بين أشكال التعذيب التي قام بتوثيقها في أماكن الاحتجاز في المملكة القيام بتعرية المحتجزين، وإجبار المعتقلين على وضع رؤوسهم في المرحاض، أو حشر مواد مشرّبة بالإدرار (البول) في أفواههم، أو حبسهم انفراديًا لفترات طويلة، وهو الأمر الذي لا يرقى إلى حدِّ المعاملة القاسيّة واللاإنسانية المهينة"، حسب تقرير فرع المنظمة.
وسجّل المصدر "عدم إخضاع المسؤولين المتورطين في التعذيب للمساءلة، وارتفاع عدد ملفات ضحايا التعذيب أمام المحاكم"، معتبرًا أنَّ "ذلك يبرز إخفاق شبه ممنهج للتحقيق في مزاعم التعذيب في المملكة"، حسب المنظمة الدولية.
ولفت التقرير إلى أنَّ "التعذيب يطال غالبًا نشطاء طلابيين، ويساريّين، وإسلاميّين، فضلاً عن أنصار تقرير المصير، المنتمين إلى إقليم الصحراء المتنازع عليه، وكذلك المعتقلين بتهمة الإرهاب، أو جرائم الأمن الوطني، والمتهمين في جرائم حق عام".
واعتبر أنَّ "للمغرب فرصة غير مسبوقة لاستئصال ظاهرة التعذيب"، مُذكّرًا بـ"التراكم الذي حقّقه المغرب في مجال حقوق الإنسان، عبر المصادقة على عدد من الاتفاقات الدولية، وتجريم التعذيب، وتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة".
وطالب فرع المنظّمة الدولية السلطات المغربية بـ"توفير الضمانات الكافية أثناء فترة الاحتجاز، كالسماح للمقبوض عليهم بالاتصال بالمحامين، فور اعتقالهم، بغية ضمان حضورهم لجلسات التحقيق، والقيام بتسجيل هذه الجلسات على أشرطة فيديو".