توّج معهد "لاهاي" الدولي لحقوق الإنسان، نائب الوكيل العام للملك في استئنافية القنيطرة، وعضو نادي قضاة المغرب، القاضي محمد الهيني، بجائزة الخبير الدولي لدى معهد "لاهاي" لحقوق الإنسان، كما تم تعيينه مُستشارًا لديه في شؤون شمال إفريقيا والشرق الأوسط، حيث سيتكلف بإدارة المركز الذي سيكون مقره في المغرب.

وفي كلمة خلال المناسبة، كشف مُمثل معهد "لاهاي" الدولي لحقوق الإنسان محمد زياد، أنّ اختيار الهيني كخبير دولي، ومستشار في شؤون شمال افريقيا والشرق الأوسط لم يأت اعتباطًا، بل جاء بعد أن تمكن الرجل من أن يثبت أنه كفاءة حقوقية وطنية ودولية، وأثبتت مواقفه المستوى العالي الذي تتميز به أفكاره وقناعاته كحقوقي وكقاضي وكمواطن يهدف من خلال عمله إلى تحقيق أهم مقومات دولة الحق والقانون، وهي القضاء المستقل فعلًا وحقيقةً، دون أن يُبالي بالتضييقات التي يتعرض لها، والتي جعلته أيقونة لدى الحقوقيين والقضاة.

من جانبه، شدد النقيب وقيدوم الحقوقيين عبد الرحمان بنعمر، على أنّ مسار نادي قضاة المغرب منذ البداية كان يؤكد بتغيير جذري في منهجية تعامل القضاة الشرفاء مع القضايا الحقوقية وقضايا العدالة، مُعتبرًا أنّ القاضي الهيني تمكن من أن يجعلهم يفخرون بالقضاء الإداري المغربي الذي تجاوز في محطات عدة بمواقفه قوة مواقف واجتهادات القضاء الإداري الفرنسي.

وزاد بنعمرو، قائلًا أنّ ما يتعرض له القاضي الهيني، من تضييق لن يتمكن من جعل أمثاله يتراجعون عن مواقفهم التي تصب فقط في مصلحة الوطن، وفي إتجاه تدعيم دولة الحق والقانون.

وتحدّث رئيس نادي قضاة المغرب عبد اللطيف الشنتوف، عن دعم النادي للقاضي الهيني، مُبرزًا أنّ "النادي عازم على دعم الأستاذ الهيني الذي أصبح أحد رموز قضاة الرأي، والذي تميزت مواقفه بجرأة افتقدها العديد، بل وتميزت بشجاعة ووضوح لم تتوفر لدى رجل إن لم أقل جميع من اختار موقف الدفاع عن إيجاد قوانين تنظيمية تصب في حق في إتجاه استقلال السلطة القضائية.

واعتبر عضو المجلس الوطني لنادي قضاة المغرب عبد الله الكرجي، أنّ الاحتفاء بالدكتور محمد الهيني، وهو يتقلد هذا المنصب جاء في لحظة تاريخية تعرف مسارًا تشريعيًا للنصوص الناظمة للسلطة القضائية من جهة ومتابعة المحتفى به، بسبب رأيه في هذه النصوص من جهة أخرى.

وأضاف أنّ الحفل لحظة للاعتراف بجهود وكفاءة وعلمية الهيني، خصوصًا أنّ هذا الاعتراف يأتي من الخارج، لكون الهيني قدّم الشيء الكثير للقضاء المغربي بكتاباته وإسهاماته في مناقشة مشروعي القانونين التنظيميين للسلطة القضائية، وكذلك بأحكام في القضاء الإداري ستدرس للأجيال المُقبلة.

وشدد الكرجي قائلًا: "عرفت الدكتور الهيني مُحبًا لوطنه معتزًا بدستوره لا يخضع، إلا لسلطان القانون، عرفته منتصرًا للقضايا العادلة، وفي حق المواطن في سلطة قضائية مستقلة".

من جانبه، سجل الكاتب العام للنقابة الوطنية لعدول المغرب شكيب مصبير، أنّ الهيني يستحق كل التقدير والتتويج، خصوصًا وأنّ خصوم استقلالية القضاء أرادوا القاضي جالسًا وصامتًا، وإن وقف فلن يقوم بذلك إلا بُناءًا على تعليمات في حين خرج الدكتور الهيني عن القاعدة مُبديًا آراءه دون خوف، ولا وجل، جاهرًا بحق ما يراه صوابًا واقفًا مُناضلًا سلاحه القلم، والتنزيل الحقيقي لمضامين الدستور والمرجعية الدولية والقوانين الحقة.

وشدد على أنّ الهيني دافع باستماتة عن دولة الحق والقانون، وعن استقلالية السلطة القضائية ليس بدافع نفعي شخصي بل حُبًا في المواطن ليعيش آمنًا مُطمئنًا، وأنه عاش وسيعيش مرفوع الهامة يمشي باعتباره صاحب رؤية وهدف واضح وهو خدمة قضاء المواطنة قولًا وفعلًا مواقفًا واجتهادات قضائية.