جدد المجلس الوطني لنادي قضاة المغرب التأكيد على مواقفه السابقة من عدم دستورية البت في المتابعات التأديبية من طرف المجلس الأعلى للقضاء في هذه المرحلة الانتقالية، واستنكر خلال لقاء المجلس الوطني في دورته الثانية على استمرار هذه المؤسسة في خرق الضمانات الدستورية المخولة للقضاة موضوع التأديب، خاصة فيما يتعلق بحقهم في الطعن أمام أعلى جهة قضائية إدارية كإحدى الضمانات للمحاكمة العادلة ويحمل وزير العدل والحريات وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء مسؤولية هذا الخرق الدستوري ونتائجه.

وشدد قضاة المغرب على أن اتخاذ عقوبة عزل القاضي الهيني وعقوبة الإقصاء عن العمل لمدة ستة أشهر مع النقل في حق القاضية آمال حماني بسبب التعبير عن آرائهما في قضايا ذات ارتباط بالشأن القضائي المحض هو بمثابة إقبار للمكتسبات الدستورية، وتهدف بالأساس لإسكات أصوات القضاة المنادية  بالإصلاح في إطار الثوابت الوطنية وفي احترام لاستقلالية المؤسسات، كما أكد مواقفه السابقة بخصوص غياب معايير واضحة وشفافة من قبل المجلس الأعلى للقضاء في إسناد مناصب المسؤولية القضائية معتبرا معظم التغيرات الحاصلة في هذه الدورة بمثابة استمرار لسياسة زحزحة مواقع المسؤولين القضائيين من دائرة إلى أخرى دون تغيير حقيقي بالشكل الذي طالب به جلالة الملك حينما دعا المجلس الاعلى للقضاء لعقد دورة خاصة لتعين المسؤولين القضائيين القادرين على تنزيل خطاب الاصلاح .

وفيما يخص التعامل مع طلبات انتقال القضاة، سجل المجلس الوطني لنادي قضاة المغرب التحسن النسبي في هذا الجانب مما نتج عنه قلة عدد التظلمات التي تلقاها، كما توقف عند بعض التظلمات من قبيل حالة بالمحكمة الابتدائية في سيدي قاسم لم يستجب لطلبها في الانتقال رغم توفرها على الأقدمية المطلوبة ورغم استقطاب المدينة المراد الانتقال اليها لعدة قضاة.

وتكريسًا لروح التضامن التي أسس عليها نادي قضاة المغرب قام أعضاء المجلس بزيارة محمد الهيني بمنزله عبروا من خلالها عن دعمهم وامتنانهم لمواقفه المشرفة وتضحياته في سبيل الدفاع عن استقلالية السلطة القضائية  كأحد رجالاتها المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة و الاستقامة لمدة تقارب السبعة عشر سنة بتفان و نكران للذات، مؤكدين له عن استمرار النادي في متابعة حالته ماديا ومعنويا بما في ذلك حقه في ممارسة المهن القانونية المناسبة لكفاءته الكبيرة.