المغ نفت وزارة السكنى وسياسة المدينة، إقدام الحكومة المغربية على "عرقلة المحاولة الرامية إلى تفعيل مسطرة المصادقة على مشروع قانون يتعلق بالمراقبة وزجر المخالفات في ميدان التعمير والبناء".

وجاء في بلاغ للوزارة التي يحمل حقيبتها الوزيرمحمد نبيل بنعبد الله ، أن "بعض المنابر الإعلامية تداولت خبرًا غير صحيح مفاده بأن الحكومة بشخص الوزير، تعمل على عرقلة المحاولة الرامية إلى تفعيل مسطرة المصادقة على مشروع القانون رقم 66.12 المتعلق بالمراقبة وزجر المخالفات في ميدان التعمير والبناء، بعد أن توقفت دراسته في مرحلة تلقي تعديلات الفرق البرلمانية الممثلة في لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة في مجلس النواب".

وأكد البلاغ أن وزارة السكنى وسياسة المدينة، تنفي نفيا قاطعا هذه الأخبار، وتؤكد أنه لم تعد للوزير نبيل بنعبدالله، أية صلة بهذا الموضوع، منذ أن تم تقسيم القطاع إلى وزارتين العام 2013، حيث لم تعد الوزارة وصية على قطاع التعمير، إلا في ما يتعلق بالتضامن الحكومي الذي يحتم دعم جميع المبادرات التشريعية التي تتقدم بها الحكومة لاسيما تلك المتضمنة في المخطط التشريعي".