استعرض وفد عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان التجربة المغربية الرائدة في مجال حقوق الإنسان، وذلك خلال الدورة الأولى للمنتدى الوطني لحقوق الإنسان التي تحتضنها العاصمة الكاميرونية ياوندي ما بين 4 و6 آب / أغسطس الجاري.

وقدم وفد المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي يحل ضيف شرف على هذه الدورة، عروضًا تمحورت أساسًا حول "البرلمان وحقوق الإنسان" و"القضاء وحقوق الإنسان" و"المقاولة وحقوق الإنسان".

وفي مداخلة لها بالمناسبة نشرتها وكالة "المغرب العربي للأنباء"، أبرزت المكلفة في المجلس الوطني لحقوق الإنسان نبيلة التبر، حول قضية المقاولة وحقوق الإنسان، تطور القضية الحقوقية في المغرب والدور الذي يضطلع به المجلس في هذا الصدد.

وذكرت بإطلاق المجلس الوطني لحقوق الإنسان عام 2012، لحوار متعدد الأطراف حول حقوق الإنسان والمقاولة مع الحكومة والمجتمع المدني والنقابات ومؤسسات للحكامة، وأكدت التبر أن المغرب يشارك في الدينامية التي يشهدها مجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة في ما يتعلق بتشجيع الدول على بلورة مخططات عمل وطنية، خصوصًا في مجال حقوق الإنسان.

وأبرزت أن الانفتاح الاقتصادي للمغرب، ولاسيما على أفريقيا والوضع المتقدم الذي تحظى به المملكة في علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي، وانخراطها في مجلس حقوق الإنسان كلها أمور تضع الفاعلين العموميين والخواص أمام تحديات ضمان حماية حقوق الإنسان، موضحة أن انخراط المغرب في مجال المسؤولية الاجتماعية للمقاولات يشكل رافعة لإشاعة حقوق الإنسان تتعدى المقاولة لتشمل سلسلة التزويد، وعلاقاتها مع الممونين، والمناولين، والهيئات بصفة عامة.

وشكل منتدى ياوندي كذلك مناسبة لوفد المجلس الوطني لحقوق الإنسان لتقديم التطور والمنجزات التي حققتها المملكة في مجال حقوق الإنسان.

وأجرى أعضاء الوفد المغربي لقاءات مع الفاعلين الكاميرونيين في مجال حقوق الإنسان تمحورت حول استراتيجيات تعزيز التعاون مع المملكة، كما عبر الفاعلون الكاميرونيون بالمناسبة عن رغبتهم في الاستفادة من تكوينات حول قضايا حقوق الإنسان التي سيوفرها مركز التكوين التابع للمجلس الوطني لحقوق الإنسان في الرباط.

وتتوخى مشاركة المجلس الوطني لحقوق الإنسان في هذا المنتدى المنظم بمبادرة من الشبكة الكاميرونية لمنظمات حقوق الإنسان، وبدعم من وزارتي العدل والعلاقات الخارجية في الكاميرون واللجنة الكاميرونية لحقوق الإنسان والحريات، النهوض بالتعاون بين المغرب والكاميرون في هذا المجال.

ويضم الوفد المغربي، إضافة إلى السيدة نبيلة التبر، كلًا من حميد الكام ومصطفى الناوي وفاطمة الزهراء مسغيد.

وتهدف هذه التظاهرة إلى النهوض بالحوار والتعاون بين جميع الأطراف المعنية، وإتاحة إمكانية تعزيز قدرات المدافعين عن حقوق الإنسان، واقتراح حلول من أجل تحسين وضعية حقوق الإنسان في الكاميرون.