انعقد أمس بولاية الدار البيضاء الكبرى ، اجتماع للحوار بين والي جهة الدار البيضاء الكبرى والهيئات المهنية العاملة في مجال النقل الطرقي للأشخاص من أجل بحث تنفيذ الالتزامات التي سبق للطرفين أن اتفقا عليها في اجتماعاتهما ليومي 30و 31 يناير الماضي.

وفي بلاغ لهما، أوضح الطرفان أن هذا اللقاء، الذي ترأسه والي جهة الدار البيضاء الكبرى بتفويض من وزير الداخلية، أسفر عن الخروج باتفاق ينص على تعليق الدورية الصادرة عن الوزارة المنتدبة المكلفة بالنقل بتاريخ 28 يناير الماضي، والرامية إلى عدم تجديد بطائق الإذن الخاصة بحافلات النقل العمومي للمسافرين وجميع الآثار المترتبة عنها وتسريح الحالات المودعة حاليا بالمحاجز، وذلك إلى غاية متم شهر فبراير الجاري.

كما قضى الاتفاق ، إلى تجديد صلاحيات بطائق الإذن لجميع الحافلات ابتداء من اليوم الجمعة وإدراج إشكالية تجديد بطائق الإذن الخاصة بالحافلات كأول نقطة في اللقاء المقبل للحوار ومعالجتها، علاوة على استئناف الحوار حول مشروع إصلاح وتأهيل وتنمية القطاع بمشاركة وزارة الداخلية في جميع مراحله.

وقد شمل هذا اللقاء التواصلي ، حسب نفس المصدر، مدارسة سبل تجاوز الوضعية الاستثنائية التي يعيشها قطاع النقل العمومي الطرقي الجماعي للأشخاص بين المدن (المسافرون) ، والعمل على إيجاد الحلول التوافقية لمعالجة ظواهر اختلالها في إطار مقاربة تشاركية مع هذه الهيآت.

وبعد أن ثمن البلاغ المبادرة التي اتخذها وزير الداخلية للدفع بالحوار في اتجاه الجدية والالتزام لإيجاد الحلول المناسبة لمشاكل هذا القطاع، أبرز أن الهيئات المهنية المشاركة في جلسات الحوار أبانت عن استعدادها للاضطلاع بدورها الإيجابي في الحفاظ على السلم الاجتماعي، وضمان تنقل المواطنين بشكل عادي خاصة مع نهاية العطلة الدراسية وعبرت عن انخراطها التام في مشروع إصلاح هذا القطاع إسهاما منها في الانبثاق الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة للبلاد

وكان الطرفان قد اتفقا في اجتماعاتهما السابقة على تأجيل الإضراب الوطني الذي كانت الهيئات المهنية لقطاع النقل العمومي الطرقي الجماعي للأشخاص بالمغرب تعتزم خوضه لمدة 72 ساعة ابتداء من الثاني من فبراير الجاري مع تنظيم مسيرة بالحافلات، إضافة إلى التزامها بتعليق القرارات المتخذة في اجتماعها ببوزنيقة يوم 27 يناير الماضي.

وبالمقابل التزمت وزارة الداخلية بالبث في وضعية الرخص المتوقفة خلال فترة التأجيل، ومواكبة المهنيين في تسوية الملفات العالقة مع الوزارة الوصية على القطاع، وتتبع ودعم الحوار المفتوح والمستمر حول إصلاح وتأهيل وتنمية القطاع