طالب وزير الداخلية محمد حصاد، زعماء الأحزاب السياسية الصغرى التي شاركت في الانتخابات الجماعية والجهوية التي جرت في الرابع من أيلول/سبتمبر 2015، بإرجاع الأموال العمومية التي حصلت عليها، في إطار التسبيقات التي تمنحها الدولة لتمويل نفقات الحملات الانتخابية، بسبب عدم وصولها إلى العتبة.

وأكد رئيس حزب "التجديد والإنصاف" شاكر أشهبار، في تصريح إلى "المغرب اليوم"، أنّ المفروض مطالبة الأحزاب بتبرير الأموال التي صرفتها، وإرجاع تلك التي لم تصرف أو صرفت من دون مستندات، موضحًا أنّ الأموال العمومية عندما تصرف من أجل أي غاية ليس في الانتخابات فقط؛ لا ترد؛ لأن الأحزاب صرفتها في طبع المنشورات، وتنظيم الحملة.

وتسائل أشهبار، هل تطالب الدولة الأساتذة في التعليم العمومي مثلًا بإرجاع الأموال التي يتقاضونها؛ لأن المستوى التعليمي ضعيف أو الأطباء العموميين لأن مرضاهم لم يشفوا، وأبرز أن وزارة "الداخلية" بدورها، صرفت مليارات على الحملات الإعلانية لتعبئة المواطنين للمشاركة السياسية، وللحد من العزوف، ومع ذلك لم تشارك سوى 30 في المائة من سكان المدن الكبرى، فهل نطالبها هي الأخرى بإرجاع الأموال التي صرفتها؟

وكشف عن أنّ الأحزاب الصغرى، راسلت رئيس الحكومة  عبد الإله بنكيران للتدخل؛ لأنه سبق ووعد زعمائها بتفهمه لقضيتهم عند لقائهم به، حيث سيعيد النظر في قانون الأحزاب الذي يطالب بإرجاع  تلك الأموال، إذا لم  تصل إلى العتبة التي وضعتها وزارة "الداخلية"؛ لأن الأهم أن تبين كيف صرفتها حتى يتمكن المجلس الأعلى للحسابات من البث فيها.

ورفض التهمة الموجهة إلى الأحزاب الصغرى؛ كونها سبب البلقنة التي يعرفها المشهد الحزبي المغربي، موضحًا أنّ من يقول هذا الكلام؛ من يعادون الأحزاب الناشئة بوصفهم بالأحزاب الصغرى، "فمن يريد قتل كلبه يقول إنه مسعور"، مؤكدًا أنّ الأحزاب الناشئة ليست من تسببت في النفور الكبير من العمل السياسي، وعزوف المواطنين عنه، مشددًا على أن الأحزاب الناشئة لا تظهر في الإعلام العمومي، ولا تدير مؤسسات، ولا سبق لها أن أدارت مؤسسات؛ بل هي أحزاب تؤطر المواطنين وناجحة إلى حد كبير في عملها؛ لأنها لا تستعمل المال أو طرق ملتوية.

وخلص إلى أنّ الأحزاب الناشئة ستكون خلفا للأحزاب الكبرى؛ لأنها كسبت أصواتها عبر طريقة نظيفة، ولو حصلت على الدعم نفسه الموجه إلى الأحزاب الكبرى لحققت نتائج أفضل منها.